البرلمان يناقش غدا اتفاقية إعفاء جوازات السفر الدبلوماسية بين مصر ولاتفيا من تأشيرة الدخول

يناقش غدا الأحد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17/10/2019

تحيا مصر تنشر نص تقرير اللجنة، والذي جاء في مقدمته الهدف من الاتفاقية، والتي تستهدف إعفاء مواطني كل من الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية من الحصول على تأشيرة دخول لأراضي الدولة الأخرى، وذلك من خلال السماح لهم بالدخول، والخروج، والعبور- من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية – والإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة لا تتعدى 90 يوماً خلال أي 180يوماً.

-استدامة وتسهيل زيارات كبار المسئولين من البلدين كأحد أهم الأدوات الدولية المتعارف عليها لتعزيز العلاقات الثنائية .

احتوت الاتفاقية على ديباجة وسبع مواد ، وينصرف مضمونها لما يلى: -
1-الامتيازات والتسهيلات :
السماح لمواطني جمهورية مصر العربية من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية ومواطني جمهورية لاتفيا من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية بالدخول، والخروج، والعبور، والإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة لا تتعدى 90 يوما ً خلال أي 180يوماً.

•يمكن لمواطني جمهورية مصر العربية الذين يتم إلحاقهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو بالمنظمات الدولية في أراضي جمهورية لاتفيا، ويحملون جوازات سفر دبلوماسية سارية ، ومواطني جمهورية لاتفيا الذين يتم إلحاقهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو بالمنظمات الدولية في أراضي جمهورية مصر العربية، ويحملون جوازات سفر دبلوماسية سارية ، الدخول والإقامة في أراضي الطرف الآخر بدون تأشيرة دخول، طوال مدة إلحاقهم .

•يمكن لأعضاء أسر الأشخاص الذين يتم إلحاقهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو بالمنظمات الدولية والذين يقيمون معهم، ويحملون جوازات سفر دبلوماسية سارية ، الدخول والإقامة في أراضي الطرف الآخر بدون تأشيرة دخول، طوال مدة إلحاق هؤلاء الأشخاص .

2- الالتزامات والضوابط وحقوق الدولتين :
التزام مواطني الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية وأعضاء أسرهم بعبور الحدود الخاصة بالطرف الآخر فقط من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية .

•احتفاظ أيّ من الطرفين بحق رفض الدخول أو البقاء في إقليميهما فيما يتعلق بمواطني الطرف الآخر لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، بالإضافة إلى حق تقليل أو إنهاء مدة الإقامة لهذا الشخص بما يتلاءم مع قوانين ولوائح الدولة المستقبلة.

•التزام مواطني الطرفين - حاملى الجوازات المشار إليها- بالقوانين والقواعد المعمول بها لدى الطرف الآخر طول فترة إقامتهم في أراضيه.

• إمكانية تعليق تطبيق هذه الاتفاقية مؤقتاً، كلياً أو جزئياً، من جانب أحد الطرفين لأسباب تتعلق بأمن الدولة، أو بالنظام العام، أو بالصحة العامة .

•يبلغ الطرفان أحدهما الآخر دون تأخير، عبر القنوات الدبلوماسية بأية قيود يتم فرضها، أو رفعها، فور انتهاء الأسباب التي أدت إلى فرضها.

•لا يتأثر حق الطرف الآخر في القيام بتعليق تطبيق هذه الاتفاقية مؤقتاً، كلياً أو جزئياً، بالمثل، طوال فترة التعليق من جانب الطرف الأول .

3- الإجراءات :

•تتبادل السلطات المختصة للطرفين نماذج جوازات السفر الدبلوماسية السارية ، عبر القنوات الدبلوماسية، خلال 30 يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

•يبلغ الطرفان بعضهما البعض في حالة إصدار وثائق سفر جديدة دبلوماسية، أو إجراء تعديلات على وثائق السفر الحالية ، ويتم تسليم نماذج من الوثائق الجديدة أو المعدلة عبر القنوات الدبلوماسية، خلال فترة لا تقل عن 30 يوماً، قبل تداول الوثائق الجديدة أو المعدلة.

4- دخول الاتفاقية حيز النفاذ وتعديلها ومدة سريانها :

•تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الستين من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، يبلغ فيه كل منهما الآخر باكتمال إجراءاتهما القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

•يمكن إجراء تعديلات على هذه الاتفاقية بموافقة كتابية للطرفين، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بذات الإجراءات المنصوص عليها لدخول الاتفاق حيز النفاذ .

•تسري هذه الاتفاقية لمدة زمنية غير محددة ، ويحق لكل طرف إنهاء الاتفاقية من خلال تقديم إخطار كتابي عن طريق القنوات الدبلوماسية للطرف الآخر. وفى هذه الحالة يتم إنهاء الاتفاقية بعد 90 يوماً من تاريخ استلام هذا الإخطار .

5- تسوية الخلافات :
•يتم حل أي نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.