أحمد بدوي: التشريعات المصرية تخلو من إطار قانوني ينظم "جمع البيانات"

أكد رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان أحمد بدوي على أهمية قانون حماية البيانات الشخصية، والمزمع طرحه في الجلسة العامة للبرلمان خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن مايقارب الـ61 نائب قد تقدموا بالتعديلات عليه وأمعنت لجان المجلس في نظره بنوده والخروج بأفضل صيغة منها.

وتابع بدوي في تصريحات خاصة: أهمية القانون تكمن في إن التشريعات المصرية تخلو من أي إطار قانوني ينظم عملية حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً اثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها وبالتالي سنسعى من خلال القانون إلى تجريم جمع البيانات الشخصية بدون موافقة أصحابها.

وأختتم بدوي: لدينا حزمة من التشريعات خلال الفترة المقبلة، والمتعلقة بالحد من مخاطر المنصات الرقمية الحديثة، والتعامل معها بما لايضر الوطن والمواطنين، والتصدي للشائعات التي يتم بثها بشكل ممنهج من خلالها.