تحيا مصر تنشر تقرير مشروع قانون حماية الآثار.. مضاعفة العقوبة حال اقترن الجرم بفعل يسيء للبلاد.. سجن مشدد وعقوبة مليون جنيه في جريمة بيع الآثار.. وعقوبة للمتواجد في المتاحف بدون تصريح

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار ومشروع قانون مقدَّم من النائب فايقة فهيم فى ذات الموضوع.

تحيا مصر تنشر نص التقرير الذي تناقشه الجلسة العامة، حيث يهدف مشروع القانون، إلى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد وسد الثغرات الموجودة بالقانون القائم والتي سمحت بالعبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الأراضي التابعة للآثار.

جاء مشروع القانون المعروض على المجلس في مادتين وذلك على النحو التالي: (المادة الأولى) تضاف مادتان جديدتان برقمي (42 مكرراً 2) و(45 مكرراً 1) الي القانون رقم (117) لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الاثار.

يستهدف المشروع استحداث المادتين المشار إليهما لتغليظ العقوبات المقررة عن مخالفة المادة (42 مكرراً 2) ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من أحرز أو باع أثراً أو جزءا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر.

كما جاء التعديل التالي بتغليظ العقوبة المقررة عن مخالفة أحكام المادة (45 مكرراً 1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار لتكون الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح أو تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلان السابقان المشار إليهما بالبند (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

و(المادة الثانية) وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.