"تحيا مصر" يرصد التحديات المتوقعة قبل مناقشة "أضخم موازنة في التاريخ"..وزارات في حاجة ماسة لزيادة مخصصاتها .. وحل أزمة إهدار مئات الملايين

يستعد نواب البرلمان إلى استقبال الموازنة العامة الأضخم في تاريخ البلاد، بكل ماتكشف عنه من تفصيلات متعلقة بالأموال المرصودة للوزارات والقطاعات الحكومية، والتي يبدي تجاهها النواب رأيهم، في زيادة مخصصات وزارة ما أو تقليل أخرى.

وعلى مدار سنوات عمل البرلمان منذ بدايته في يناير 2016، ناقش المجلس 4 موازنات للدولة، شهدوا مناقشات حامية وجدل ساخن وسجالات قوية بين النواب والمسؤولين، بهدف عدم تسرب أية مخصصات ضمن بنود إهدار، او من أجل الوصول إلى رصد المال الكفي لتحقيق مهام بعينها.

على مدار 4 سنوات، تكررت مشاهد بعينها، متوقعة أيضا أن تظهر خلال مناقشة الموازنة الجديدة، منها "الوزارات المظلومة"، والتي تطلب كثيرا وتتعدد مناشداتها بهدف إضافة مخصصات إضافية لها، أمثال: الشباب والرياضة، والكهرباء، والتعليم والصحة، فيبرز مسؤولي تلك الوزارات حاجتهم إلى سد العجز هنا أو الارتقاء بملف هناك، وهو مايتطلب زيادة حقيقية في الموازنة.

ثم يسود اتفاق كبير بين النواب على أهمية زيادة مخصصاتها، وتتعالى نبرات النواب بأحقية الوزارات في سد العجز، وانعكاس زيادة مخصصات وزارة كالشباب على قطاع عريض من المجتمع، او ترميم المدارس وإنشاء الفصول، وتدشين المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية، ولكن دون تقدم يذكر في هذا الإطار.

ثاني الملاحظات متعلقة بالمسؤولين المقصرين، ممن يمتنعون أو لايملكون إجابات كافية على اسئلة النواب، بخصوص أسئلة تصل إهميتها حد الاستفسار عن إنفاق عشرات الملايين على بنود غامضة، وبعضهم لم يجب على تساؤلات النواب منذ سنوات، رغم تعهدهم خلال مناقشات الموازنة على ذلك.

وأكثر اللجان التي تشهد على نقاشات لافتة بين النواب والمسؤولين، هي لجنة الخطة والموازنة، والتي يصب فيها كافة تقارير لجان المجلس المختلفة، في مجالات الاتصالات والطاقة والاقتصاد والخارجية، وتناقش مسؤولي تلك الجهات، إلا أن درجة إلزام هؤلاء المسؤولين بأوجه الإنفاق السليم في وزاراتهم "لاتزال ضعيفة".

ويتوجه الشارع إلى النواب بمجرد الإعلان عن استقبال موازنة جديدة، بالأهمية التي تكمن وراء وضع "مصلحة المواطنين" وأولوياتهم، محل اعتبار عند رسم تفاصيل الموازنة ودخولها مرحلة الإقرار النهائي وحسم الأرقام فيها.

كما يتوجه المراقبون بآليات وخطط لتعزيز موارد الموازنة، وسد العجز فيها، وتعزيز الاقتصاد التشغيلي، من تصدير وصناعة وسياحة وزراعة، مطالبين النواب بأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، ليكون النواب أمام أختبار جديد عند مناقشة الموازنة التي –بحسب الدستور – يجب أن تكون على طاولة النواب قبل 31 مارس المقبل.