نقابة البناء توصي بإعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع

أوصى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، بضرورة إعادة النظر في أسعار الطاقة بالنسبة لمصانع الأسمنت والسيراميك، بما يتماشى مع الأسعار العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، لمناقشة عددا من الملفات المتعلقة بأمور النقابة، والمستجدات على الساحة النقابية.

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن إعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع بما يتماشى مع الأسعار العالمية يساهم في النهوض بالصناعة المصرية، لاسيما في ظل تراجع أسعار المواد البترولية عالميا.
وأشار الجمل، إلى أن مراجعة الأسعار يساهم زيادة قدرة المنتج المحلي على المنافسة مع المنتجات العالمية، بما يؤدي للنهوض بالاقتصاد الوطني.

كما ناقش الاجتماع مشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، وتم التأكيد على موقف العمال من رفض أي تعديلات من شأنها المساس بقطاع الأعمال العام أو تهميش دور التنظيم النقابي.

وتم الاتفاق على ضرورة عقد دورات تثقيفية للعاملين بقطاع التشييد والبناء، تزامنا مع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الذي تم إقراره مؤخرا.

وأكد مجلس إدارة النقابة العامة، أن الهدف من هذه الدورات تعريف العاملين بحقوقهم وفقا للقانون، وتحقيق الاستفادة القصوى من المميزات التي يحصل عليها العاملين من مواد هذا القانون، خصوصا فيما يخص العمالة غير المنتظمة.

واستعرض مجلس النقابة خلال الاجتماع، إنجازات الإدارة القانونية وما حصلت عليه من أحكام لصالح العمال في الفترة الماضية، في النزاعات القضائية مع بعض الشركات.
وحصلت النقابة على عدد من الأحكام لصالح العمال بالعودة للعمل وصرف المستحقات المالية لدى الشركات سواء من خلال أحكام قضائية أو تحكيمات.

وأكد عبد الناصر بكر، الأمين العام للنقابة، أن إعادة النظر في أسعار الطاقة للمصانع بما يحافظ على الصناعة القومية من ناحية، وللحرص على مصالح آلاف العاملين في قطاعات الأسمنت والسيراميك.

فيما وجه عاطف أبا زيد، أمين صندوق النقابة العامة، رئيس اللجنة المهنية بالقاهرة الكبرى، عضو اللجنة المركزية للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة، بأهمية توعية العاملين بمزايا قانون التأمينات والمعاشات، فضلا عن التأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من مواد القانون وما أقره من حقوق للعمالة غير المنتظمة.