ميرفت إلكسان: المليارات تضيع بسبب غياب قواعد بيانات دقيقة لقطاعات الدولة

طالبت عضو لجنة الخطة والموازنة النائبة ميرفت إلكسان الحكومة بالالتزام بتأدية وعودها حول الميكنة وإحلال الرقمنة في تعاملاتها، وتحديث قطاعاتها، بما يعود في النهاية بالإيجاب، على الموازنة العامة للدولة، وإدخال الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة نظيره الرسمي المعترف به.

وشددت إلكسان على أن مليارات الجنيهات تضيع على الدولة بسبب غياب قواعد بيانات واضحة، بأرقام حصرية للعمالة غير المنتظمة، أو سبل وحيل التهرب الضريبي، وغيرها من الطرق التي لا تساعد على تعزيز ضمانات حصر وتحصيل إيرادات أملاك الدولة، بما يساعد في الإدارة الرشيدة للمال العام.

يشار إلى أن وزارة المالية اعنلت اليوم عن إجراءات جديدة تسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة واستغلالها.

وقال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في تصريح اليوم، إنه لا بد من "سجلات حصر" خارج إدارة الحسابات بالجهات الإدارية يتم فيها تسجيل المبالغ المالية المتأخر تحصيلها من أموال أطيان، وعوائد أملاك، ورسوم سيارات وإيجارات وأقساط مبيعات الأراضي وغيرها من الإيرادات المستحقة المتأخرة كل نوع على حدة؛ على أن يتم تدوين كل المتحصلات في هذه السجلات سواء كانت مقيدة في السنة الحالية أو السنوات السابقة؛ وذلك تنفيذا لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

وأضاف أنه ينبغي على الجهات الإدارية في نهاية السنة المالية ترحيل الإيرادات التي لم يتم تحصيلها في "سجلات الحصر" وإخطار إدارة الحسابات في موعد أقصاه منتصف يوليو من كل عام مع بيان أصل المتحصلات المتأخرة حتى آخر السنة المالية المنتهية، والمبالغ التي كان من المقرر تحصيلها في هذه السنة.