وزارة النقل للنواب: مطلوب تحديد جهات الاختصاص في «الثروة السمكية»

واصل عدد من ممثلي الحكومة إبداء ملاحظاتهم، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، المشكلة لدراسة المواد الجدلية بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، لينقلوا إلى النواب انطباعهم على التشريع الذى أعدته لجنة الإصلاح التشريعى بمشاركة الجهات المعنية.

وقد استعرض محمود عبد العال، ممثل وزارة النقل، بعض النقاط التى يتطلب حسمها فى مشروع القانون وفى مقدمتها مركز الاتصال البحرى من المختص بتشغيله، فضلا على ضرورة تحديد جهة اختصاص مراقبة حركة الصيد، والمواد الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بالمراكب تحتاج لإعادة تنظيم خصوصا أنها مكلفة وتصل سعرها كحد أدنى 40 ألف جنيه بخلاف 500 جنيه شهريا، وبالتالى لن يستطيع الصياد تحملها .

كما طالب المهندس حسن حسين، ممثل وزارة النقل، بوضع بند فى القانون يلزم بإخطار وزارة النقل عند تغير معلم مركب الصيد أو تغير مقاساتها، مع توحيد الرقم المُسجل على المراكب بالقانون الجديد لسهولة تتبعها والتعامل معها خصوصا فى حالة ارتكاب المخالفات.

وكان النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، قد كشف عن أن المذكرة الإيضاحية لقانون الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، شملت مبادئ أن الدولة ملتزمة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.

ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.