ممثلو الحكومة يبدون آرائهم في «قانون تنمية الثروة السمكية»

أبدى عدد من ممثلي الحكومة ملاحظاتهم، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، المشكلة لدراسة المواد الجدلية بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية المقدم من الحكومة، لينقلوا إلى النواب انطباعهم على التشريع الذى أعدته لجنة الإصلاح التشريعى بمشاركة الجهات المعنية.

لجنة الزراعة تلقت رد وزارة العدل، بأن هذا التشريع تم وضعه بتكليف من الحكومة، وكافة الوزارات أبدت ملاحظاتها أثناء عرضه على مجلس الوزراء، ولم يبدى أى وزير أى ملاحظات وبالتالى نحتاج تفويض من الوزير المختص عند عرض أى جهة لاعتراضاتها.

فيما أكد ممثل وزارة الزراعة المهندس محمود عبد الصمد، أن الجميع يبحث عن المصلحة العامة للخروج بهذا التشريع بشكل يساعد على التنمية، وعند وضع الصياغة النهائية للتشريع، أرسلت كل وزارة ملاحظاتها للجنة الإصلاح التشريعى بوزارة العدل، وتم أخذ جزء كبير منها والتحفظ على بعض الملاحظات.

وكان النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، قد كشف عن أن المذكرة الإيضاحية لقانون الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، شملت مبادئ أن الدولة ملتزمة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.

ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.