لجنة الزراعة بالبرلمان تشدد على حظر التعدي على البحيرات والحفاظ عليها من التلوث

أكد النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن المذكرة الإيضاحية لقانون الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، شملت مبادئ أن الدولة ملتزمة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.

ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، صباح اليوم ، لنظر ودراسة المواد الخلافية في مشروع قانون الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات المعنية، من أبرزها وزارتي السياحة والزراعة.

وقال: يهدف مشروع القانون إلى «توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها، وتوحيد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.