وكيلة القوى العاملة: حظر النقاب لا يتعارض مع الدستور ويجب تعميمه

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، إن حرية الملبس ليست مطلقة بل تتقيد باعتبارات الوظيفة العامة، مؤكدة أن قرار المحكمة بحظر النقاب في الجامعات لا يتعارض مع حرية الملبس التي يكفلها الدستور.

وأوضحت عطوة: الشرطة حينما تفرض زيا محددا على أعضائها فذلك لا يتعارض مع حرية الملبس ولكنه التزام بضوابط الوظيفة العامة، وكذلك ملبس القوات المسلحة، وهو ما يؤكد أن وضع ضوابط لملبس شاغلي الضوابط العامة أمر قانوني ودستوري.

وتابعت وكيلة القوى العاملة: قرار حظر النقاب يخدم العملية التعليمية تماما خاصة وأن وجوده يمنع التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وهو أمر هام لصالح العملية التعليمية.

وشددت مايسة عطوة: يجب اتخاذ قرارات تنفيذية لدعم القرار في جميع المؤسسات التعليمية سواء الجامعات أو المدارس.