للمساواه بين الطوائف المسيحية.. "زراعة البرلمان" توافق على تعديل قانون الإصلاح الزراعى

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزير شعبان، بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعى والقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧١ ببعض الاحكام الخاصة بتملك الاراضى الزراعية واستبدالها الى الجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز شعبان، و٦٠ عضوا، بشأن الإصلاح الزراعى.

وقال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، ان مشروع القانون يأتي للمساواه بين كافة الطوائف المسيحية، بمصر، تماشيا مع نص الدستور الذي يكفل المساواه بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

وجاء نص مشروع القانون كالتالى

مادة ١
يجوز للافراد امتلاك الاراضى الزراعية بنحو ٢٠٠ فدان على الأكثر

مادة ٢
يجوز للشركات والجمعيات ان تمتلك ٢٠٠٠ فدان من الاراضى الزراعية على الأكثر

مادة ٣

تثتثنى من احكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر ، الاراضى التي كانت موقوفة وقت العمل باحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٥٢ بإصلاح الزراعى ويسرى هذا الحكم على جهات الدين والبر والتعليم التابعة للطوائف غير المسلمين من غير الاقباط والارثوذكس وطائفة الأرمن الارثوذكس المقيمين في مصر من اصل ارمينى والانجيلين وذلك في حدود ٢٠٠ فدان من الاراضى الزراعية ومثلها من الاراضى البور لكل حالة على حدا.

وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، ان القانون الحالي، لم ينص على تملك طوائف الانجليين والارمن لمساحات كبيرة من، اراضى الاستصلاح الموقوفة للبر، في حين كان يسمح القانون بتملك باقى الطوائف من المسلمين والطوائف المسيحية الاخرى، ما كان يتطلب التعديل لتقنين أوضاع الفئات المشار اليها، تفعيلا للدستور.