المنظومة الضريبية تثير مناقشات النواب.. ووزير المالية يتعهد: هتكون مختلفه بنهاية 2020

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، مناقشات موسعة حول ضرورة النهوض بالمنظومة الضريبية والتغلب علي إشكالياتها، خاصة القوي البشرية التي تعطل تطبيق القوانين المحفزة والتعامل معها بمنطق الجباية، وسط تأكيد من جانب وزير المالية علي أن المنظومة الضريبية ستكون مختلفة ورؤية جديدة بنهاية العام الجاري 2020.

جاء ذلك فى انطلاق مناقشات البرلمان برئاسة د. علي عبد العال، لتقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يأتي حرصاً على تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون.

وأكد آمين عام ائتلاف دعم مصر، أحمد السجنيى، أنه لا خلاف علي أن المساعي التي تتم من أجل تحصيل حقوق الدولة، ولكن هذه المساعي تتعارض مع ما يتام علي أرض الواقع حيث كثرة الشكاوي من المواطنين بشأن آليات تحصيل الضرائب حيث التعامل بمنطق الجباية وليس تحصيل موارد الدولة قائلا:" المنظومة الضريبية بالكامل تحتاج الى اعادة رؤية و نظرة شاملة ، و ومن يقوم بتطبيق القوانين التى يعدها البرلمان هم الموظفين و بيستخدموا القوانين لتحصيل الضريبة بطريقة الجباية ، و ليس باسلوب تحصيل حق الدولة ".

وأتفق معه رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، مؤكدا علي أن هناك انعدام للثقة بين المتعاملين فى هذه المنظومة والقائمين عليها، وهو ما يخلق حالة من عدم الراحة فى التعامل قائلا:" اللي يخش مصلحة الضرائب يحس أنه متهم مش حد رايح يدفع حق الدولة "، مؤكدا علي أن القليل فى الكثير أهم في هذا الملف وتعد قاعدة اقتصادية قائلا:" نجمع أقل فى النسبة... بس فى العدد أكبر أهم بكثير من عدم الجميع من الأساس".

ولفت إلي أنه قد يكون هناك مجهود كبير فى منظومة الضرائب، ولكن الوضع لم يصل بعد لخلق حالة الثقة الت لابد من وجودها فى هذه المنظومة، حيث لا يزال نبض المتعاملين مع المنظومة غير مريح، وأهم مشكلة فى معوقات الاستثمار هو الضرائب وطريقه تحصيلها من المشكلة المشاكل أحد معقوات الاستثمار المشكلة فى حجم الضريبة في طريقى تحصيل الضريبة ، والمشكلة معروفه للجميع ولكن حلها علي أرض الواقع ليس قائم قائلا:" من حيث النظر ية الحلول موجوده بس الواقع مختلف".

من ناحيته قال وزير المالية محمد معيط، أن الحكومة تعمل علي رؤية متكاملة نحو تطوير المنظومة الضريبية تستهدف التبسيط والتسهيل تحقق من شأنها توسيع القاعدة الضريبة واستقرار السياسات ، مؤكدا علي أنه لا ينكر وجود التقديرات الجزافية وإشكاليات المصلحة ، ونعمل علي خلق وضع جديد بتعديلات جوهرية علي مستوي التشريعات والإجراءات التنفيذية قائلا:" بنشتغل عشان حقق حال مريحة فى التعامل".

ولفت إلي أن الحكومة لديه رؤية من شأنه أن تحقق تطور كبير بنهاية العام الجاري 2020، حيث ستكون منظومة بشكل تاني ورفع كفأة الجميع من القوي البشرية، فيما تدخل رئيس المجلس بقوله:"سمعنا الكلام ده قبل كدا ...ولو جبنا مضبطه الجلسة العام الماضي سنري نفس هذا الكلام".

وأكد علي أن المشكلة معروفه للجميع ولدينا كوارد من شأنها أن تقدم حلول، ولدينا 45 كلية تجارة وأيضا حقوق ، مشيرا إلي أننا نريد منظومة ذات كفاءة، وهو الأمر الذي أكد عليه الوزير بأن الرؤية الجديدة تتضمن تعديلات جوهرية تنهض بالمنظومة الضريبية بشكل كال.

من ناحيته قال النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، أن الأوضاع فى منظومة الضرائب بها إشكاليات كبيرة ، والجميع تابع ما حدث مع رئيس المصلحة وأنه مرتشي وتم القبض عليه، فتدخل رئيس المجلس بقوله:" مش معني أنه فيه موظف مرتشي أننه ندمر الهيئة ..ووجود موظف منحرف لا يعني أن الكل منحرف ... والدولة لا تتستر علي فساد والجريمة وجت منذ بدء الخليقة ولن تختفي أهم شيئ مواجهته".