أحمد سمير.. برلماني شاب بدرجة "رئيس لجنة" يقود اقتصادية النواب وسط سياق حافل بالتحديات

يتمتع مجلس النواب الحالي بمجموعة من نقاط القوة، التي تميزه عن أي من البرلمانات السابقة، وفي مقدمتها اعتماده بشكل أساسي على وجوه شابه تمثل دينامو للعمل تحت قبته وبين أروقته، ليبرز من ضمن الأسماء اللامعة فورا رئيس اللجنة الاقتصادية النائب أحمد سمير.

النائب أحمد سمير يعد من ضمن النواب القلائل اللذين امتدحهم رئيس البرلمان علي عبدالعال من أعلى منصة البرلمان اكثر من مره، وهي المسألة التي لاتتكرر كثيرا من رئيس البرلمان تجاه نوابه في المعتاد، وذلك بخلاف مايحظى به سمير من اعتزاز وتقدير يبديه نواب البرلمان عموما، واعضاء لجنة الاقتصادية خصوصا.

استطاع سمير الفوز برئاسة لجنة الصناعة لثلاثة أعوام متتالية، ثم فى دور الانعقاد الاخير رئيساً للجنة الاقتصادية، ساهم في إصدار أهم التشريعات التي جرى طرحها في البلاد خلال الفترة الاخيرة، من قوانين أثرت البيئة التشريعية الاقتصادية والاستثمارية، ليكون مثالا يحتذى به في مسألة إسناد المهام الثقيلة للوجوه الشابه في البلاد، وهو التوجه الذي لطالما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

سمير استطاع ببراعه أن يمزج ما بين تخصصه في مجاله العملي، وبين أداءه ونشاطه البرلماني، فكونه قيادة مؤثرة في شركات اقتصادية كبرى، وقياديا بارزا في جمعيات استثمارية هامة، انعكس ذلك على أداءه وطريقه عمله ومناقشته للقوانين، واستضافته لكبار المسؤولين والوزراء، ومناقشتهم بعقل واع وخبرة ممتدة.

تصدى سمير لأية تباينات في وجهات النظر داخل لجنته، فاستطاع قيادة مركبها بهدوء وسط عواصف من التحديات المتعلقة بتخصص اللجنة، أو بالسخونة التي تميز العمل النيابي في تلك الفترة من عمر البلاد، والطبيعة التي يتميز بها رئيس أحد أهم لجان البرلمان تساعده في "التدخل المحسوب" تحت القبة، خارج أروقة اللجنة، خلال الجلسات العامة، والتي بمجرد أن يبدأ فيها الحديث عن مسألة ما، يجد أذانا صاغية، يعقبها إشادة متوقعة من منصة البرلمان.

الحيوية والاتزان اللذان يميزان رئيس اللجنة الاقتصادية، كان لهم صدى واضح على مجمل أعمال اللجنة خلال الفترة الأخيرة، فتمكن مع نوابه من عقد 108 اجتماعاً، استغرقت 170 ساعة، أقرت خلالها 4 مشروعات قوانين و15 اتفاقية دولية، خلال آخر ادوار الإنعقاد، حيث نجح في تعديل أحكام قانون الاستثمار، وإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ".

كما أنجز سمير ونوابه تعديلات الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وإقرار اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبروتوكول خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص فى مصر مع منظمة العمل الدولية.

ويواصل النائب الشاب إنجاز مزيد من المهام التي تنتظره ومنها قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، بما يساعد على ضخ استثمارات أكبر فى سوق الأوراق المالية، و مشروع قانون البنك المركزى ومشروع قانون التأمين الموحد.