مشروع قانون برلماني يسمح بندب العاملين بالصناديق الخاصة

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016

وأجاز النائب في تعديلاته بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

ونص القانون: يجوز ندب العاملين بالصناديق الخاصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.

وأناط باللائحة التنفيذية تحديد القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

واختتمت التعديلات، بأنه استثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التى تحددها السلطة المختصة.
وأكد في مذكرته التفسيرية، أن هناك مخالفة دستورية لاستحقاق دستورى يستوجب التدخل التشريعي السريع، لاسيما وإن حرمان مؤقتي الصناديق الخاصة من التثبيت علي درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة وإنشاء نظام تثبيت يخالف الدستور والقانون يسمي التثبيت علي الصناديق أضر بآلاف الموظفين بمختلف الوزارات علي مستوي الجمهورية.

وشدد أن ذلك يستتبع معه تعديل المادة 33 من قانون الخدمة المدنية باتاحة جواز ندب العاملين بالصناديق الخاصة، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.