نواب "القوى العاملة" يوافقون مبدئيا على "نقابة أخصائي المكتبات"

أعلن نواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقتهم خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جبالي المراغي، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء نقابة مهنية تحت مسمي نقابة "أخصائيي المكتبات والمعلومات الأرشيف"، ويتكون من 67 مادة.
وصرح النائب عبد الحميد كمال، مقدم مشروع القانون، بأنه يوجد مئات الآلاف من أخصائي مكتبات عامة وخاصة، وأخصائيين من العاملين بالوثائق المعلومات والأرشيف ولا يوجد تنظيم نقابي لهم يساعد على الارتقاء بأعمالهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم، مؤكدا على حق هؤلاء في أن يجمعهم تنظيم نقابي يكون مظلة قانونية لحماية حقوقهم وتنظيم واجباتهم والدفاع عنهم.
فيما تلقى النواب رد وزارة العدل، وفيه أن مشروع القانون استهدف إنشاء نقابة مهنية تمثل أخصائيي المكتبات والمعلومات والأرشيف الالكتروني، وذلك للارتقاء بعملهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لهم، وهؤلاء ليسوا من أرباب المهن الحرة، فمنهم من يعمل بالجهاز الإداري للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص أو المشترك، الأمر الذي لا يجوز معه إنشاء نقابة مهنية لهم.
وأوضحت العدل: أن هذا لا يعني عدم أحقيتهم في تكوين أو الانضمام إلي تنظيم نقابي، حيث إنهم ووفقا لأحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية، يحق لهم علي اختلاف درجاتهم ووظائفهم وأماكن عملهم تكوين تنظيمات نقابية داخل المنشأة التي يعملون بها أو الانضمام لتنظيمات نقابية قائمة علي النحو الذي ينظمه القانون بما يكفل تحقيق ما يصبون إليه من حماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المشتركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم، وذلك دون حاجة لإصدار قانون لتنظيم هذا الأمر.