صلاح فوزي: من يزعم مخالفة "الإدارة المحلية" للدستور عليه إيضاح السبب

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن مشروع قانون الإدارة المحلية، خضع لدراسة كبيرة ولفترة طويلة في لجنة الإدارة المحلية، بسبب تعاقب الحكومات أثناء فترة الإعداد، بداية من المهندس إبراهيم محلب، إلى المهندس شريف إسماعيل، إلى حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وكذلك تغيير وزراء الإدارة المحلية.

وأضاف في تصريحات له: "من الطبيعي أن يتم التدارس في المشروع مع الحكومة خاصة وأنها جهة التنفيذ وطبيعة القانون تتطلب موافقة الحكومة على بنوده وقدرتها على التنفيذ".

وأكد أن القانون خضع لدراسة دستورية متأنية للغاية، معلقا: "من يزعم وجود مخالفة دستورية في مواده، فعليه أن يوضح المادة في المشروع التي تخالف الدستور وتوضيح السبب".

وأشار إلى أن اعتراضات الكتل البرلمانية خلال جلسة مناقشة البرلمان، ممن الممكن إجمالها في الآتي: "أول نقطة هي طلب الأحزاب مزيدا من الوقت للاستعداد للانتخابات، وهذه ليست إشكالية حيث أنه لا يوجد التزام بين صدور القانون وإجراء الانتخابات فور صدوره، ومن الممكن وضع نص انتقالي، وثاني نقطة، هي مقترح ألا يقل سن المحافظ عن 35 سنة، وعلى المستوى الشخصي أميل لتطبيق هذا المقترح، خاصة وأن الدستور حدد سن الوزير بألا يقل عن 30 سنة، ومن ثم يجب النزول بسن المحافظ تماشيا مع ذلك".

وأضاف: "النقطة الثالثة تتعلق بتشكيل المجالس المحلية ونسب العمال فيها، ومن الممكن في هذا الصدد تغيير تعريف العامل حتى نضمن تمثيل العمال بشكل ملائم في المجالس، والنقطة الأخيرة، هي التساؤل عن موقف المجتمعات العمرانية، وهنا يجب التوضيح أنه يجري التقسيم على أساس التقسيم الإداري العام بمعنى أنه لن يكون هناك أي تأثيرات سلبية فيما يتعلق بإجراء الانتخابات المحلية في المجتمعات العمرانية، خاصة وأن التقسيم الإداري العام مسئول عن ذلك".

وتابع: "الحديث عن التقسيم الإداري بين المحافظات، ليس له ثمة علاقة مع القانون من قريب أبو بعيد، لأن المحافظات أداة إنشائها قرار جمهوري وهو من يبين حدودها واسمها"، كما أنه يمكن حل إشكالية عدم جاهزية الوحدات الإدارية لتطبيق اللامركزية بالتدريب".

وأبدى خشيته، من تصادم البرلمان مع نص المادة 171 من لائحته الداخلية والتي تنص على أنه إذا تم عرض مشروع قانون ورفضه خلال الجلسة العامة فلا يجوز إعادته مرة أخرى في ذات دور الانعقاد.

ونوه إلى أن المجلس المحلية تم حلها بموجب حكم قضائي في يوليو 2011، وحتى الآن لا يوجد جناح شعبي، وبالتالي إرجاء المناقشة من حيث المبدأ هو خيار سليم من قبل البرلمان لمزيد من الدراسة بدلا من رفض القانون ومن ثم سوف يتم تأجيله للانعقاد القادم.