"اتحاد الصناعات" يبحث فرص الاستفادة من اتفاقية اغادير

محمد البهى:اتفاقية اغادير تتيح الكثير من الفرص

وزارة الصناعة: "اتفاقية اغادير " تحقق نوعاً من التأمين للاستثمارات البينية

وحدة اغادير :مجتمع الأعمال هو المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية

ناقش اتحاد الصناعات المصرية ،خلال ندوة اقامها اليوم الاثنين "اتفاقية أغادير: المزايا والتحديات"، حيث تضمنت الندوة موضوعات شتى منها: التعريف باتفاقية اغادير من حيث أهدافها ومزاياها ونطاقها ودورها في تيسير وتسهيل تطبيق الاتفاقية وتذليل المعوقات التي تعترضها.

كما تطرقت الندوة الى التعرف على اوليات التعاون الجمركي بين دول اغادير والخطط المستقبلية، وتطور التعاون الجمركي بين دول اتفاقية اغادير في جميع الموضوعات ومنها المشغل الاقتصادي وانجازات الجمارك المصرية والخطط المستقبلية، وكذلك عرضاً تقديماً حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول اغادير والخطة المستقبلية للإصدار الإلكتروني لشهادات المنشأ والتحقق اللاحق، والتحديات والمعوقات التي تواجه الصادرات المصرية في النفاذ الى أسواق دول اغادير.

اكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن اتفاقية أغادير تتيح الكثير من الفرص التي ربما لم تكن معلومة للمجتمع الصناعي.

واشار الى انه من هنا جاءت فكرة المبادرة من الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين لعقد هذا اللقاء لأهميته في التعريف بأهداف ومزايا اتفاقية أغادير وكيفية الاستفادة منها، وتطورات التعاون الجمركي بين الدول أعضاء الاتفاقية والتي تصب في خدمة المتعامل الاقتصادي، لافتا الى اننا نستهدف القاء الضوء على دور مجلس أعمال اتفاقية أغادير والتعرف على التحديات والمعوقات التي قد يواجها البعض.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالتعاون مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين ندوة قومية حول: "اتفاقية أغادير: المزايا والتحديات" وبحضور السفير محمد الربيع - الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتورة أماني الوصال - رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، و الدكتور يوسف طريفة - الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير، و الدكتور ممدوح الرفاعي - رئيس الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين ود. خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية وذلك بمقر الاتحاد.

كما حضر اللقاء ممثلو مجلس أعمال أغادير من الأردن والوحدة الفنية لاتفاقية أغادير ومصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وذلك للتعرف على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات في إطار اتفاقية أغادير.

وأشار البهي إلى الطموح الكبير في تغيير الواقع العربي الحالي حيث يعتبر التعاون البيني بين الدول العربية ضعيفاً نسبياً إذا ما قورن بالتعاون مع التكتلات والكيانات العالمية، مؤكداً أنه بالتعاون وتضافر الجهود العربية يمكن الوصول إلى المستوى الذي يصبو إليه الجميع وللتمكن من مجابهة تلك التكتلات بمنتجات عربية وتعظيم سلاسل القيمة فيما بينها لتتمكن من المنافسة من حيث جودة المنتج وسعره.

ومن جانبها اكدت د. أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، ان "اتفاقية اغادير" يمكن ان تحقق نوعاً من التأمين للاستثمارات البينية والتي تؤدي بدورها إلى زيادة حجم التجارة والتشغيل وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد.

واشارت امانى ، الى ضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل عن طريق توفير المعلومات ذات الصلة حيث أن ذو دوره أساسي في تحقيق أهداف الاتفاقية.منوهة أهمية هذه الندوة في التعريف بالهدف الرئيسي لاتفاقية أغادير وهو إحداث نوع من التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري

واكد د. يوسف طريفة ، الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير، أن النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة من الاتفاقية مرهون بالعمل على المستوى المؤسساتي والإجرائي لتسهيل التجارة بين الدول الأعضاء ودفع الاستثمارات المشتركة .

واشار الى أن مجتمع الأعمال هو المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية، مشيداً في ذات الوقت بإيمان حكومات الدول الأعضاء الأربع بضرورة خلق شراكة حقيقية وفاعلة مع قطاع الأعمال.

واكد السفير محمد الربيع الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن بناء صروح اقتصادية عربية وتحقيق التكامل والوحدة فيما بينها ستعود بالمكاسب على كل دولة مشاركة.

واعرب عن سعادته لاستضافة مصر هذا اللقاء المعني بقضية غاية في الأهمية وهي السعي إلى التعامل مع الصناعة كملف استراتيجي يمكن من خلاله استخدام الموارد والخبرات التراكمية لدى الدول العربية بالشكل الأمثل

كما تم عرض عن دور مجلس رجال الاعمال الأغاديري وخطة العمل التي تهدف الى تعظيم الاستفادة من اتفاقية اغادير من خلال دفع الشراكة والاستثمارات المتقاطعة والتبادلات التجارية بين الشركات والمؤسسات الخاصة في دول اغادير، بالإضافة إلى التعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الاعمال والمصدرين والمستوردين في تطبيق الاتفاقية.