برلمانيون: المكاتب الاستشارية أبرز إشكاليات تطبيق قانون التصالح.. و 10 آلاف طلب للتصالح فقط من 3 مليون حالة

أبدي النواب الحاضرين في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، آرائهم حول تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث علّق النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، بأن المتوقع من قانون التصالح بمخالفات البناء عند إقراره كان تحصيل موارد كثيرة للدولة ولكن الواقع أثبت غير ذلك، وهو ما تحدث بشأنه رئيس مجلس الوزراء في مجلس المحافظين الأخير بأن الحصيلة قليلة للغاية، وذلك نتيجة التطبيق والتفسيرات الخاطئة والتعقيدات الشديدة قائلا:" التجمعات السكانية بمختلف محافظات مصر لا أحد يستفيد منه".

ولفت الفيومي إلى أن القانون القائم حدد موعد نهائي للتصالح حتي التصوير الجوي في 27 يوليو 2017، وه ما حرم مجموعه من المواطنين من التصالح خاصة أن القانون صادر فىي 2019، ويعد تفرقه غير مقبولة حيث القانون يتم تطبيق بمجرد إصداره.

ولفت إلي أن المكاتب الاستشارية مشكلة جديدة في تطبيق هذا القانون، ويوجد بها مغالاة شديدة، وكأن القانون صنع لتربيح المكاتب الاستشارية، مطالبا بالعمل علي أن نفتح هذا المجال قائلا:" مغالاة شديدة من المكاتب الاستشارية في التصالح وفتح المجال وتوسيعه ضرورة مهمة".

وأيده رئيس لجنة الإسكان النائب عماد سعد حمودة، مؤكدا علي أن المخالفات التى تم رصدها قبل عمل قانون التصالح ووصل الأمر حتي 3مليون مخالفة، وبقياس الأمر علي أرض الواقع رصدنا أن 10 آلاف طلب فقط، ولم يحقق منهم سوي نتائج محدودة للغاية ، مؤكدا علي أن مشكلة التطبيق للقانون من قبل الحكومة سبب رئيسي في تقديم هذه التعديلات الجديدة.

وبدأ مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، مناقشة التعديلات الجديدة علي مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بعد الإشكاليات التى واجهت التطبيق علي مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، تبين من خلال التطبيق الفعلي والعملي للقانون، والذي لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسي والحقيقي لمدى قابلية القانون للتطبيق.