بواقع ٤ أفراد.. لجنة الاقتراحات توافق على تشريع حوافز إيجابية لمواجهة الزيادة السكانية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية.

ويتكون الاقتراح بقانون من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا خاص للأسر التى أنجبت طفلا واحدا فقط باختيارها.

ويهدف الاقتراح بقانون لضبط الزيادة السكانية، ويرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية، وأكد النائب كمال عامر مقدم الاقتراح بالقانون أنه لا يتضمن مواداً تحدد النسل، بل يتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم، للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، ويتضمن موادًا تؤكد على أهمية دور وسائل الإعلام فى التوعية المجتمعية بخطورة الزيادة السكانية، والتأكيد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية فى هذا الصدد.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع القانون تأتى أهميته، لاسيما وأن الزيادة السكانية تشكل عائقا للتنمية وتلتهم ثمارها، وترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى المصرى، وبناء مصر الحديثة التى تتطلب دعم التنمية بكافة عناصرها، وأن تسبق هذه التنمية فى معدلاتها معدلات الزيادة السكانية المختلفة من أجل تحقيق أمال وطموحات الشعب.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
وانعقد الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارة المالية، ولقطاع التشريع بوزارة العدل، والذين طلبوا إحالة اقتراح ضم العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة للجهاز الإدارى للدولة والموازنة العامة، إلى لجنة القوى العاملة لضمه لمشروعات القوانين التى تناقش فى ذات الموضوع، وبناء عليه قررت لجنة الاقتراحات إحالة الاقتراح بقانون للجنة القوى العاملة.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على الاقتراح بقانون المقدم من النائبين همام العادلي، وجابر الطويقي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (82) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض المواد فيما يتعلق بحقوق المؤلف والترجمة وتغليظ عقوبة تزوير الكتب تعديا على حقوق المؤلف، ورفع مدة الملكية العامة لحق المؤلف.

وقال النائب همام العادلى، إن أهمية التعديل تتمثل فى حماية حق الملكية الفكرية، والتصدى لوقائع السرقة والتزوير، مشيرا إلى أن ممثلى وزارة الثقافة وقطاع التشريع بوزارة العدل، أبدوا الموافقة على مشروع القانون، وعدم وجود شبهة عدم دستورية.

وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوى، إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.