الهيئات البرلمانية تتجه لرفض قانون الإدارة المحلية.. ومطالب بمزيد من الدراسة

طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بضرورة إعادة قانون الإدارة المحلية الجديد مرة أخري للجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، لمعالجة عدد من الإشكاليات التي يتضمنها، مؤكدا علي ضرورة أن يكون هناك استعداد شامل لانتخابات المحليات من قبل الأحزاب السياسية بإعداد الكوادر الجيدة ومن ثم العمل علي مناقشة القانون خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة قانون الإدارة المحلية، مؤكدا علي أنه يتحدث عن حزب الوفد، مشيرا إلي أن الكثير يختزل الأمر في هذا القانون بالنسبة للانتخابات بالرغم من أنها مادة واحدة.

وقال: المحليات بها العديد من الإشكاليات وأنا كنت عضو مجلس محلي ورصدت هذه الإِشكاليات علي أرض الواقع حيث الحاجة الكبيرة للفصل المالي للمحافظات من أجل التنمية وتحقيق الموارد.

ولفت وهدان، إلي الإِشكاليات تتضمن أيضا الشق الإداري الذي توجد به العديد من التداخلات ، مؤكدا علي أن هذا القانون لا يواكب حل المشكلات المنتشرة في المحليات، خاصة أننا لازلنا في حاجة إلي التخطيط العمراني وفصل التداخلات الكبيرة بين المراكز والوحدات المحلية، وأيضا ترسيم الحدود بين المحافظات قائلا:" لابد أن يستفيد الكل من ثروات البلاد".

وأكد وهدان علي أنه يتحدث بشكل وطني ممثلا عن حزب الوفد ويتمني أن تدارك الحكومة هذه الإشكاليات، مؤكدا علي أن النظام الانتخابي به ألغاز كبيرة خاصة أن المستهدف دخول قرابة 60 ألف عضو بالمحليات، ومن ثم مصر بحاجة لأن تقوم الأحزاب السياسية بعمل ورش لتدريب الشباب والعمال والفلاحين من أجل إعداد شخصية قيادية ومساعده للتنمية ، مطالبا بإعادة المشروع للجنة مرة أخري من أجل مزيد من الدراسة ومواجهة الإِشكاليات التي تم إُثارتها.

وأتفق معه النائب السيد حسن، ممثل حزب حماة الوطن، مؤكدا علي أن المرحلة التى تمر بها البلاد لا تتحمل إصدار قانون الإدارة المحلية خلال هذه الفترة بسبب العديد من العوائق الدستورية التى يتضمنها القانون.

فيما أكد النائب محمد أبو هميلة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مؤكدا علي أن الكوادر التى ستخوض الانتخابات غير مؤهلة حتي الآن ولابد من توضيح الحكومة للتقسيم الإداري الجديد وتدريب العاملين في البيئة المحلية في مصر قائلا:" البيئة المحلية غير مؤهلة لقانون الإدارة الجديد".