للقضاء على «بلطجة الشوارع» .. البرلمان يناقش مشروع قانون «ساحات الانتظار» ومطالب بعقوبة مزاولة مهنة «السايس» بدون ترخيص

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والمقدم من النائب ممدوح مقلد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس.

ويهدف مشروع القانون، والذي يحتوي على 14 مادة، إلى تنظيم انتظار المركبات بالشوارع وتقنين أوضاع العاملين بها وتقرير وضع قائم في قالب تشريعي محدد ومنظم، مما يساهم في القضاء على بلطجية الشوارع، وتوفير فرص عمل للشباب، واستحداث موارد مالية للوحدات المحلية لتنمية، وتطوير هذه الوحدات، وحفاظا على الشكل والنسق الحضاري لها وفرض هيبة الدولة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال تنظيم الاقتصاد غير الرسمي وتأهيله بآليات منضبطة.

الحبس 3 أشهر وغرامة 500 جنيه عقوبة مزاولة مهنة «سايس» بدون ترخيص

تضمن مشروع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس، وترخيص الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة، تتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم 176.

وتلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، واحتوى مشروع القانون على مخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون بمعاقبة كل من يمارس مهنة السايس بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ولا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.