تحيا مصر تُجيب على السؤال: لماذا يجب على وزير الصناعة أن يرحل ؟

والجدير بالذكر ان فترة تولى الوزير لم تشهد اى لقاءات مباشرة دائمة بينه وبين الصناع لشرح العقبات او التحديات التى تظهر بين الحين والاخر للقطاع الصناعى، حيث اكتفى الوزير بلقاءات مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، دون ان تتكرر تلك اللقاءات بإستمرار للتواصل معاهم.

وابتعد المهندس عمرو نصار عن وسائل الاعلام منذ توليه الحقبة الوزارية، حيث انه عقد مؤتمرا صحفيا واحدا منذ توليه المنصب، واعلن حينئذ انه لا يرغب فى الاستمرار فى الوزارة وانه أتى لاداء مهمة محددة ويرغب فى العودة الى مكتبه والعمل بمصنعه مرة اخرى، ولم تتكرر اى لقاءات صحفية له مرة ثانية.

وترصد تحيا مصر بعض الاسباب وراء رحيل الوزير:

"حجم الصادرت المصرية":

الصادرات المصرية لم تشهد اى طفرة حقيقية فى حجمها، فطبقا للارقام الرسمية عن وزارة التجارة والصناعة، فإن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.3%. وسجلت 21 مليارا و322 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليارا و835 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الصـادرات غير البترولية 24.6مليـار دولار عــام 2018 مقابل 22.5 مليار دولار عام 2017، بارتفاع بلغت نسبته 9.3٪. ولعل السؤال الذى يطرح نفسه هل يمكن ان تحقق الصادرات المصرية طفرة تجاوز ما حققته خلال عام 2018.

"استيراتيجية السيارات"":

استيراتيجية السيارات " كانت من اهم الملفات المنتظر اعلانها عقب تولى عمرو نصار للحقيبة الوزاية، علما بأنه عمرو نصار يعد احد ابناء العاملين بهذا المجال.

ولعل تأخر وزارة الصناعة والتجارة فى انهاء استراتيجية السيارات مع مجىء الوزير ادى لانتشار معلومات كثيرة تناولتها بعض الوكالات الأجنبية عن اتجاه الحكومة المصرية لإلغاء قانون استراتيجية السيارات، إلا أن وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار نفى فى بيان رسمى عقب مجيئة الوزارة وجود أى نية لإلغاء الاستراتيجية مؤكدا وقتها أن ما تردد مجرد شائعة

ولا توجد الى الان اجابات واضحة عن لماذا تأخرت وزارة الصناعة فى الانتهاء من الاستراتيجية؟، وهل بالفعل تم التخلى عن الاستراتيجية التى أعدها وزير الصناعة السابق طارق قابيل؟، وهل تنوى الحكومة استبدال قانون الاستراتيجية بحوافز جديدة للمصنعين؟ ويذكر ان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة السابق، سلم استراتيجية السيارات كاملة لرئيس الحكومة قبل إجراء تعديل وزارى فى يونيو 2018، حيث تم الانتهاء من كامل بنود الاستراتيجية فى 120 صفحة

"المركزى ومبادرات الصناعة ":

تصدر البنك المركزى المشهد مؤخرا فى الاوساط الصناعية وذلك بعد اعلان البنك لمبادرة دعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه، فضلا عن مبادرته لمصانع المتعثرة..... ولقد طال انتظار الصناع بأن تقدم وزارة الصناعة اى مبادرات لدعم وتنمية القطاع على ارض الواقع.

"المعارض الخارجية ":

المعارض الخارجية " من احد الاليات التى تعتمد عليها استراتيجية هيئة تنمية الصادرات – احدى الجهات التابعة للوزارة لتنشيط حركة الصادرات المصرية، بينما يرى المصدرين أن تكلفة المعارض مازالت مرتفعة مما تتمثل عبئا اضافيا لايتناسب مع العائد المرجو منها، هذا بالاضافة الى ان الوزارة توقفت عن اى تغطية اعلامية لتلك المعارض الخارجية اسوة بما كان يحدث فيما سبق فى عهد الوزراء السابقين.

واكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى، ورئيس منتدى السلام والتنمية، ان ملف الصناعة يعد من الملفات الشائكة، لافتا الى ان تنمية القطاع الصناعى لابد ان تكون مسئولية مشتركة مع العديد من الكيانات الاخرى وذلك بالتنسيق مع وزرات الاسثتمار وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين والخارجية ومكاتب التمثيل التجارى بالخارج وايضا وزارة المالية وما تقدمه من مخصصات.


وقال ان تحقيق مفهوم التنمية مستدامة يكون من خلال طفرة صناعية لافتا الى تقدم اى دولة يقاس بما لديها من صناعات.