الإجراءات القانونية لتصعيد المرشح الاحتياطي بعد وفاة النائب حسن موسى

مأساة الموت تخيّم تحت قبة البرلمان المصري منذ منذ بدء انطلاقة أولى جلسات خلال العام 2015.. عشرة نواب غيّبهم الموت كان أخرهم النائب أحمد شرموخ عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ملوي محافظة المنيا، بعد صراع مع المرض انتصر فيه الأخير، وسبقه بأيام وفاة النائب محمد دسوقي، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، الذي توفى خلال الساعات الأولى الصباحية من يوم السبت ما قبل الماضي، أثناء حفل زفاف ابنته وذلك إثر أزمة قلبية حادة.

لحق بقائمة وفيات البرلمان النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا عن حزب الوفد الجديد، الذي توفى أيضا صباح اليوم السبت، ليكون الفقيد الثالث في دور الإنعقاد الخامس لمجلس النواب وقبل انعقاد جلسات 2020.

وخلال دور الانعقاد الحالي، تشهد قاعة الجلسات تصعيد مرشح جديد أسبوعيا بعد لعنة الموت التي أصابت البرلمان.. وبعد وفاة النائب حسن موسى، تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، المزمع عقدها يوم 22 ديسمبر 2019، تأبين النائب الراحل، مع إعلان عمل إجراءات تصعيد النائب الإحتياطي..

فبحسب القانون والدستور فإن الدكتور على عبد العال، سيعلن خلو المقعد البرلمانى فى أول جلسة نيابية، بعد تلقيه إخطارا من وزير الداخلية بشأن وفاة العضو وتأبينه، وحدد قانون مجلس النواب فى مادته 25 الوضع القانونى لخلو منصب النائب المنتخب بنظام القائمة، حيث نصت علي أنه إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

وتنص المادة (392) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يُبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.