البرلمان يصر على تسجيل "غياب الحكومة" في مضابط اللجان

عبر نواب لجنة الخطة والموازنة عن انزعاجهم الشديد من ضعف التمثيل الحكومي، وعدم استجابة الوزارات لإيفاد أبرز ممثليها رغم توجيه دعوات برلمانية رسمية لهم.

وقد عبر النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، عن غضبه من ذلك، مؤكدا خلال الاجتماع الذي ترأسه لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، على ضرورة حضور الوزراء المختصين اجتماعات اللجنة الخاصة بمناقشات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، متسائلا عن أسباب كون تمثيل عدد من الوزارات ضعيف وغير مرضي.

ليصمم سالم، على تسجيل ذلك بمضبطة اللجنة، حول عدم حضور أى ممثل عن المجلس الأعلى للأجور اجتماع اللجنة على الرغم من مخاطبة وزيرة التخطيط بذلك باعتبارها رئيس المجلس، بضرورة حضورها أو من ينوب عنها من أعضاء المجلس لحضور الاجتماع.

وطرح النواب خلال الاجتماع نتائج التنفيذ الفعلى للباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع الحساب الختامى للسنة المالية 2018/2019، وقالت النائبة سهير الحادى، عضو اللجنة، إن نفس الأخطاء وعدم التنسيق بين الوزارات والعمل بسياسة الجُزر المنعزلة.

ووجهت النائبة تساؤلات عن دور المجلس الأعلى للأجور، وتشكيله وخطته، والإجراءات التى يتخذها للقيام بدوره للقضاء على التفاوت الكبير فى الأجور والمرتبات الأساسية إخلالا بمبدأ المساواة بالدستور.