«زراعة النواب» تتابع سرقة 950 طن أسمدة في قنا.. وتطالب بمحاضر الجريمة وأسماء المتهمين

طالبت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في اجتماعها أمس الثلاثاء، وزارة الزراعة بإفادتها ببيان تفصيلي حول واقعة سرقة ٩٥٠ طن أسمدة من الجمعيات الزراعية بنجع حمادى بقنا، على أن يتضمن البيان أرقام المحاضر وتصرفات النيابة العامة، وأسماء المتهمين.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة من النائب محمد الغول، حول مشكلة العجز في السماد بالجمعيات الزراعية في مركز نجع حمادي بالمحافظة نفسها.

وأقر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى محمد عبد الحافظ، في الاجتماع، بالواقعة، وقال: هناك فارق نحو ٩٥٠ طن، بين ما تم تسجيله من وارد ومنصرف، والأمر أحيل إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق اللازم.
وأضاف: هناك مديونية تصل الى ٥٦ مليون جنيه، على الجمعيات الزراعية بقنا، الأمر الذى يؤخر إجراءات صرف وزارة الزراعة، الاسمدة للمحافظة.

وقال مقدم طلب الإحاطة النائب محمد الغول إن الواقعة تنطوي على تلاعب وفساد بشأن توريد الأسمدة لنجع حمادى، وماتم توريده في الدفاتر يخالف ماتم صرفه، الأمر الذي يوجب التحقيق ومحاسبة المتورطين. وتابع: عدم توفير الأسمدة في الجمعية في المواعيد المحددة، تجعل الفلاحون يلجأون للسوق السوداء، للحصول على الأسمدة بتكلفة اعلى، ما يؤدى الى تضاعف تكاليف الإنتاج، وتحملهم اعباء إضافية، بما يؤدى في النهاية الى تقليل الإنتاجية عاما بعد عام، لان الفلاح يتحمل اعباء في الحصول على الأسمدة.
وواصل في الاجتماع نفسه: بعدما أعلنت التقدم بطلب إحاطة، حول واقعة التلاعب في توريد وصرف الأسمدة، فتح المسؤولون تحقيقا حول الموضوع لحفظ ماء الوجه قبل مساءلتهم. وختم متسائلا: أين ذهبت هذه الكميات التي لم يتم توريدها؟.

من جانبه، طالب النائب فتحى قنديل، بإسقاط فوائد الديون على الجمعيات الزراعية بقنا، حتى تتمكن من استلام الأسمدة من وزارة الزراعة.

وأوضح قنديل: هناك فترة زمنية بين وصول الأسمدة للمحافظة، وبين توزيعها على الفلاحين، بسبب مواعيد زراعة القصب، ما يجعل هناك فارق زمنى، يؤدى الى تحميل الجمعيات الزراعية فوائد مالية بسبب تأخر السداد.
بدوره، علق رئيس لجنة الزراعة هشام الحصري على واقعة التلاعب في توريد وصرف الأسمدة بالقول: من أخطأ لابد أن يحاسب، من من سرق تقطع يده.

وطالب الحصري وزارة الزراعة، بإفادة اللجنة، ببيان بأرقام المحاضر المحررة بشأن الواقعة، وتصرفات النيابة فيها، وأسماء المتهمين، لإرفاقها في مضبطة اجتماع اللجنة.

وأصدرت اللجنة توصية فيما يتعلق بأزمة الفوائد المالية بسبب تأخر تصريف الأسمدة بقنا، طالبت فيها بمراعاه الفترة الزمنية، لصرف الأسمدة، نظرا لطبيعة زراعة القصب بالمحافظة.