مطالب بحضور وزير المالية ورئيس المركزي للإدارة.. "قوى عاملة النواب" ترجئ تعديلات قانون الخدمة المدنية

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي تأجيل مناقشة تعديل نص المادة 23 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والمقدمه من النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس النواب إلى جلسة اللجنة في 24 ديسمبر الجاري، وذلك لأخذ الرأى النهائي عليها بحضور وزير المالية محمد معيط ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ.

ورد ذلك خلال جلسة المناقشة التي عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول تعديلات قانون الخدمة المدنية ومنها مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي بإضافة المادة ٧٦ مكرر وتعديل المادة ٣٣ من ذات القاتون " الخاصة بالتسويات أمام الموظفين" في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بحضور ممثل رئيس جهاز الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستشار محمد مصطفي، وممثل وزارة المالية وأعضاء اللجنة ولفيف من المتخصصين والخبراء في هذا الشأن.

وقدم النائب العليمى استعراضا مطولا في بداية مناقشة التعديلات الجديدة على قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن الهدف هو وضع حد للكثير من أصحاب التسويات في الجهاز الإداري للدولة.
ووجه العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مطالبات بحسم موقف تعديلات قانون "الخدمة المدنية"، التى تفتح باب التسويات أمام الموظفين من جديد، بعد غلقها مؤخرا.
واستطرد أنه سبق وأن طالب بإضافة المادة 76 مكرر إلى القانون رقم 81 لسنة 2016، والتعديلات الجديدة خاصة بتسوية المؤهلات العليا أثناء الخدمة، سواء كان السابقون أو اللاحقون دون تحديد مدة معينة، وإضافة الحافز المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية إلى جانب نصف الفترة الزمنية التى تم العمل خلالها في العمل الفنى والكتابى؛ بحد أقصى 5 سنوات.

واعتبر رئيس لجنة القوى العاملة بالمجلس جبالي المراغي الوضع القائم بشأن هذه التسويات بأنه "قنبلة موقوتة"، مؤكدا أن اللجنة هدفها العمل مع الحكومة من أجل عدم انفجار هذه القنبلة.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة يطالب اللجنة بالعمل على إنهاء هذه المشكلة، مؤكدا أن الهدف أيضا يتماشى مع هدف الحكومة هو تحسين العمل في الجهاز.

وشدد على ضرورة وقف التمييز في الجهاز الإداري للدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن اللجنة منفتحة على اقتراحات الحكومة في هذا الشأن وعلى استعداد قبول أى قانون يعمل على حل هذه المشكلة.

فيما تدخل ممثل رئيس جهاز الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستشار محمد مصطفي، وممثل وزارة المالية قائلا إن هدف قانون الخدمة المدنية هو الإرتقاء بالعمل داخل الجهاز الإداري للدولة.

واختتم: أنهما لا يرغبان في تشريع جديد يعمل على تجريف الجهاز الإداري للدولة وأنهما مع الاحتفاظ بنص المادة في القانون الحالي، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الموظفيين أصحاب التسويات.