البرلمان «يتعامى» عن الظهور المتكرر لسما المصري.. لجان «الإعلام والتضامن والدينية» لاتحرك ساكنا ضد الإسفاف

تثير الراقصة سما المصري عديد المشكلات بمجرد ظهورها في أي حدث أو تجمع، وآخرها مهرجان القاهرة السينمائي، ولاتكتفي المصري بمجرد الظهور اللافت لإثارة الجدل، وإنما تتقاطع من وقت لآخر مع السياسة والاقتصاد والإعلام، تنوي مرة الترشح للبرلمان، وأخرى لأن تصبح مذيعة، وسط غياب شبه كامل من المؤسسات المعنية بمنع الإساءات التي توجهها المصري على العامة ليلا نهارا.

مجلس النواب، صاحب الأدوار الرقابية والتشريعية والتدخلات التي تحمي المجتمع من الظواهر السلبية على اختلاف أشكالها، يملك لجان نوعية وثيقة الصلة بالتصدي للظواهر الشاذة، من لجان :الإعلام والثقافة، الدينية، التضامن الاجتماعي، التعليم، وكلها تعج بقامات نيابية لم تتحرك مرة ضد ماتثيره المصري، وآخره ظهورها بالحجاب على لباس فاضح لجذب الانتباه في المهرجان السينمائي، ما استفز عموم المسلمين.

سبق لمجلس النواب أن انتفض للخروج عن النص في مواضع عدة، لم يقبل على نفسه أن يكون مادة للسخرية في برامج تليفزيونية كـ"أبلة فاهيتا"، يتدخل دوما ضد القنوات المخالفة صاحبة المضامين الفاضحة والإعلانات الوهمية لحماية المواطنين من ذلك، كما أنه يزخر بطلبات الإحاطة التي تنستنكر الإسفاف أو الظواهر التي تنافي قيم المجتمع، دون أن يكون في كل ذلك تحرك واضح ضد المصري.

المصري تتفنن في اقتحام كل البيوت، وأن تطل على الناس بأي وسيلة، سواء من خلال حوارات إعلامية، أو تفجير الجدل في المناسبات الفنية والاجتماعية الكبرى، من خلال فرض نفسها بشكل فاضح، فلم تترك حتى المناسبات الرياضية كما حدث في أمم أفريقيا الأخيرة بعد طردها بسبب ملابسها المستفزة، وصولا إلى تخصيصها "قناة" على موقع يوتيوب، تبث من خلالها مايمكن أن يعتبر "جرائم كاملة"، بمضمون لايؤدي إلا لفساد الأخلاق وإشاعة الانحلال.

مطالبات التصدي للمصري لاتعزز أي منع أو مصادرة، وإنما هي مجرد حماية مطلوبة للمواطنين من آثار الإسفاف والاستخفاف والتعديات اللفظية وتعمد إثارة الجدل الفارغ الضار للعقول، والطرق والوسائل القانونية لذلك متاحة ومكفولة، لتحجيم الظهور وتقنينه وربطه بشروط سليمة لاتنافي الآداب العامة، ضمن المهام الأساسية المنوطة بمؤسسة برلمانية عريقة تمثل المجتمع المصري بـ 600 نائب.