"محلية النواب" تصدر توصيات ملزمة للحكومة بخصوص نقص المياه بالقليوبية

أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، توصيات ملزمة للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة مختار إبراهيم بشأن أنهاء أعمال مشروع توسعات محطة المياه المرشحة بقرية العبادلة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أن تعثرت الشركة بسبب الموارد المالية للمشروع، وطرح سحب أعمال المشروع منها، علي أن تتولي الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال تدبير الموارد المالية المطلوبة والتي تقترب من الـ10مليون جنيه، في وقت تمثل نقص المياه أزمة للمواطنين بالمنطقة حيث من المنتظر أن تخدم المحطة قرابة مليون شخص.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأثنين، إبان مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، بشأن تعثر الشركة المنفذة لمشروع توسعات محطة المياة المرشحة بقرية العبادلة مركز طوخ بمحافظة القليوبية والذي تضمن معاناة المواطنين الشديدة من نقص المياه ، حيث أعمال التوسعات تم إسنادها إلى شركة مختار إبراهيم و هي إحدى شركات قطاع الأعمال منذ عام ٢٠١٥ و كان مقرراً الانتهاء في ٢٠١٧ و هو ما لم يحدث حتى الآن وهو ما يمثل إشكالية كبيرة جيث طرح الطلب ضرورة أن يتم سحب الأعمال من الشركة وإسنادها لشركة أخري.

ويرى نواب اللجنة أن شركة مختار إبراهيم من الشركات الكبري وتمر بأزمات خلال الأونه الأخيرة ومن ثم لابد من العمل علي دعمها والتغلب علي الإشكاليات التي تواجهها من أجل أنهاء المشروعات المسنودة لها، وليس سحبها، مؤكدين علي أن حالة مركز طوخ السبب الرئيسي بشأنها الموارد المالية التي تقدر بـ10 مليون جنيه، ومن ثم علي الشركة القابضة وفق فلسفة الدعم أن توفر هذه الأموال من أجل الانتهاء من المحطة لصالح المواطنين الذين يعانون من أزمة نقص المياه.

وأكد رئيس اللجنة أحمد السجنيى، علي أن اللجنة رأت أن الإشكالية في هذا الطلب ليست حالة بعينها، في أن مشروع متعثر ولابد من توفير أموله وينتهي الأمر، ولكن رأت أن الأمر يمثل ظاهرة علي مستوي العديد من مشروعات الشركة، وإدراكا من اللجنة بأن هذه الشركة تمثل أهمية كبرى للدولة المصرية وقطاع الأعمال بها رؤي أن يتم النقاش حول حلول بشأنها والتغلب علي إشكالياتها وليس حل موضوع منفصل بشأن طوخ وينتهي الأمر.

ولفت السجنيى علي أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف مطالب بالتنسيق خلال اسبوع من اجتماع اليوم، مع شركة مختار إبراهيم، من أجل التوافق علي رؤي موحدة من أجل أنهاء ملف محطة طوخ، علي أن يتم إخطار اللجنة بمحضر الاجتماع، وذلك متضمن الرؤية الكاملة نحو تسليم هذا المشروع بحد أقصي 30مارس 2020، علي أن يقوم الجهاز التنفيذي أيضا بسداد مستحقات الشركة بمستخلص جاري فى نصف المدة مقابل الأعمال التى تم توريده، مع أن يعاد النظر فى كتاب مجلس الوزراء الخاص بسحب الأعمال من الشركة إذا تم التوافق علي الرؤية الخاصة بانجاز هذا الملف.

من ناحيته قال النائب رشاد شكري، عضو مجلس النواب، أن نقص المياه لدي الأهالي بمركز طوخ يمثل أزمة كبيرة، ولدينا قرابة مليون موطن يشتكون من هذه الأزمة، ووضع المياه سيئ للغاية ولا تصعد للأدوار العليا، وهو يتطلب حسم من جانب الحكومة وشركاتها، مشيرا إلي أن مواعيد كثيرة حدثت وتم التوافق عليها ولا يطبق شيئ وهذه المرة لابد أن تكون حاسمة، حيث لجنة الإدارة المحلية تتابع تنفيذ توصياتها بشكل صارم.

وأتفق معه رئيس مركز مدينة طوخ، محمد خيري، مؤكدا علي أن نقص المياه يمثل أزمة، ولابد من حسم إشكالية هذه المحطة حرصا علي مصلة المواطنين، فيما قال مدير مشروع المحطة، أن الحاجة من أجل انتهاء الأعمال تتطلب 10 مليون جنيه، وهو الأمر الذي أثبت بشأنه رئيس الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال بأنه سيتم توفيرها من أجل أنهاء هذه الإشكالية.