تفاؤل واسع بين نواب «التشريعية» حول قانون «تنظيم الوساطة الخاصة».. الانتهاء من دراسة القانون .. وتقرير نهائي من اللجنة الفرعية حول التشريع

أكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية النائب كمال أحمد، على أن أعضاء باللجنة قد انتهوا من دراسة التشريع المتوقع له حل أزمة تكدس النزاعات المدنية بالمحاكم، مؤكدا أن رئيس اللجنة بهاء الدين أبو شقة قد أولى قانون " تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية" أهمية خاصة.

وأستطرد أحمد: فلسفة القانون تجعل منه وسيلة فعال لتسوية المنازعات المدنية والتجارية عن طريق وسيط يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية واقتراح الحلول لها، فيما عرف "الوساطة الخاصة" بأنها التى تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.

واستطرد موضحا: أما "الوساطة القضائية" في القانون فهى التى تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.

كما أعرب النائب الدكتور حسن بسيونى، عن رضاءه عن أداء اللجنة الفرعية بالبرلمان، والتي كانت مكلفة بدراسة مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية، لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، المقدم من الحكومة، كاشفا عن أن الأعضاء كثفوا مجهوداتهم حتى أنتهوا من دراسة التشريع.

وأضاف بسيوني في تصريحات خاصة: تبقى أمامنا فقط الانتهاء من التقرير النهائي للجنة، ومناقشته خلال أقرب اجتماع وشيك، مبديا تفاؤله بما يمكن للقانون أن يتيحه ويحققه من فض تشابك تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، عبر خلق حلول بديلة للتقاضى تساعد على تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التي ينظم عملها مشروع القانون.
يشار إلى أن اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء ابو شقة شكلت لجنة فرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى وعضوية كل من النواب، جمال الشريف، سوزى ناشد، عبد المنعم العليمى، خالد حنفى، كمال أحمد، عفيفى كامل، محمد مدينة، محمد أبو زيد، لدراسة مشروع القانَن، واعداد تقرير بشأنه لعرضه على اللجنة.
وأتاح مشروع القانون، اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التى قد تنشأ عن علاقة قانونية (عقدية أو غير عقدية) بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك، وسمح بإجراء الوساطة سواء كان سابقاً على قيام النزاع أو بعده.
ويستحدث مشروع القانون، آلية لتسوية النزاعات المدنية والتجارية كبديلاً عن التقاضى وبعيداً عن ساحات المحاكم، كتطويراً فى منهجية التفكير فى حل وتسوية المنازعات، من خلال طرق بديله لعملية التقاضي، لاسيما مع التطور الكمى والنوعى فى هذه النزاعات وتضخم أعدادها أمام المحاكم، مع التطور التكنولوجى فى مناحى الحياه، وما تتيحه الشبكات الإلكترونية من ترتيب علاقات وإبرام عقود عبرانتهت من عملها.