قيادي بحزب الحرية يقترح تعديل المادة 111 بقانون الطفل

اقترح المستشار القانوني هاني الكردي، أمين مساعد حزب الحرية المصري بمحافظة الإسكندرية لشئون النقابات، تعديل المادة 111 من قانون الطفل المصري بما يتوافق مع خصوصية الدولة وعدم التعارض مع الأتفاقيه الدوليه لحقوق الطفل.

وأوضح الكردي، أن بداية اتفاقية حقوق الطفل ميثاق دولي يحدد حقوق الأطفال المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية وقد وافقت الجمعيه العامة في منظمة الأمم المتحدة علي إدراك هذه الأتفاقيه من ضمن القانون الدولي في 20 نوفمبر 1989 وقد دخلت هذه الأتفاقيه حيذ التنفيذ في 2 سبتمبر 1990 بعد أن صدقت عليها الدول الموقعه وتعد مصر أحد هذه الدول الأعضاء الموقعة علي هذه الأتفاقيه و تلزم هذه الأتفاقيه جميع الدول الأعضاء بعدم مخالفة مواد الأتفاقيه، مشيرا إلى انه تطرق لعرض ملامح هذه الأتفاقيه نظرا لما يثار دائما في مجتمعنا بضرورة تعديل قانون الطفل المصري حيث يطالب المجتمع بتطبيق عقوبة الأعدام علي كل من يقترف جريمة القتل العمد و يكون عمره دون الثامنه عشرة عاما ميلاديا كاملا وقت اقتراف الجريمة.