«برلمانية» تطرح على «القومي للمرأة» مواد النفقات بقانون الأحوال الشخصية

قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمى تعديلات علي قانون الأحوال الشخصية، أن مواد النفقات في قانون الأحوال الشخصية من المواد الهامة التى نسعى لوضع حلول موضوعية لها قابلة للتنفيذ على أرض الواقع نظرا لإرتباطها بالمرأة والطفل والرجل على حد سواء.

وأشارت عضو مجلس النواب، أننا ناقشنا في مجلس النواب في الفترة الأخيرة مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تغليظ عقوبة التهرب من النفقات؛ وقد أعلن المجلس القومى للمرأة وعدد من المنظمات النسائية ترحيبهم بهذا التعديل وتم وصفه بأنه مكتسب جديد للمرأة على الرغم من إعتراض العديد من النواب على المقترح حيث أنه لن يحل الأزمات الخاصة بالنفقات.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنها تابعت على مدار اليومين الماضيين تصريحات للدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى حول النفقات سواء نفقة العدة أو نفقة الطفل وغيرها من الأمور التى تخص حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، أنها على إستعداد لإستقبال طرح المجلس القومى للمرأة عن النفقات وتقديمه الي مجلس النواب ليتم مناقشته جنبا الي جنب مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب أو المقدمة من الحكومة للخروج بأفضل مواد تحقق الحماية والأمان الإجتماعى للمرأة والأطفال.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية