البرلمان ينتفض لزيادة معاشات الشرطة.. توافق بين النواب لإعداد تشريع متكامل.. علي عبد العال: الحلول الجزئية بلا فائدة.. ونواب يناشدون السيسي.. وعبد المنعم العليمي: ابني ضابط برتبة مقدم ولسه بصرف عليه

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مطالبات بضرورة أن يستفيد النواب ممن كانوا ضباط سابقين في الشرطة، وفازوا بعضوية المجلس، من زيادة المعاشات وأن تضاف سنوات العضوية علي سنوات خدمتهم في جهاز الشرطة ويحسب المعاش جامعا بين سنوات العضوية وسنوات الخدمة.

وأكد عبد العال، على أهمية وجود مشروع قانون متكامل لمعاشات الشرطة وليس المعالجة بالجزئية خاصة أن المواد المقدمة في المشروع المعروض بشأن تسوية الحالة الوظيفية لبعض الحالات.

جاء ذلك في الجلسة العامة، الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها.

وأكد النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، علي أن الأمن هو محور حياة الشعوب، ورأينا الانفلات الأمني ومحاولات هدم مؤسسات الشرطة وأقسامها من أجل إشاعة الفوضي في 25 يناير، ومن ثم استعدنا الأوضاع بجهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة وعرفنا مدي أهمية جهاز الأمن، مؤكدا علي أن زيادة مظلة التأمينات لضباط الشرطة وأسرهم لا تساوي قطرة دم واحدة من دماء الشهداء الأبرار، وهم يؤدون رسالة وطنية يؤمنون بها .

وأكد علي أن أعضاء هذا البرلمان من الضباب السابقين يقارب أعدادهم 60 عضوا، يؤدون رسالة وطنية لا تقل أهمية عن رسالتهم في جهاز الشرطة، ومن ثم ضم هذه السنوات لسنوات الخدمة في المعاش ضرورة مهمة .
وأتفق معه النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن أجيال كثيرة من ضباط الشرطة منهكين ماديا ويبذلون ما لا يبذله الآخرون من الموظفين العاديين، ومعاش الشرطة لا يكفيهم بقدر ما يقدمونه من تضحيات وسلعة الأمن لا تقدر بشئ.
من ناحيته قال النائب شكري الجندي، عضو مجلس النواب أن نعمة الأمن التى يقدمها جهاز الشرطة والقوات والمسلحة هي أهم خدمة تقدم للمواطن في مصر من أجل الاستقرار في مصر، مطالبا بأن يظل ضباط الشرطة الذين يتوفاهم الله أو يستشهدوا نتيجة الخدمة أن يظلوا علي قيد الخدمة وترقياتها حتى الخروج علي المعاش، متضامنا مع ضرورة استفادة النواب الضباط من سنوات خدمتهم بالعضوية في المعاش
وتدخل رئيس المجلس، بقوله:" مطلب من كثير رجال الشرطة اللي شرفونا في هذا المجلس بالعضوية بضرورة الاستفادة من سنوات العضوية مع سنوات الخدمة بالمعاش هذه المعالجة ستكون في قانون مجلس النواب، وسنناقشه نهاية هذا دور ولابد أن نراعي هذا الاعتبار مع ضباط الشرطة الذين استقالوا وترشحوا للبرلمان .سنراعي ذلك".
من ناحيته أكد النائب يحي كدواني، عضو مجلس النواب، أن هذا القانون به قدر من الإنصاف للشهداء الأبرار الذين عملوا علي الحفاظ علي أمن مصر والمواطن المصري، خاصة أن المعاش الحالي غير منصف ، فيما قال النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، أنه لا أحد ينكر جهود الشرطة وأن هناك مأساة حقيقة يعاني منها ضباط الشرطة اللي في الخدمة والمعاشات قائلا:" معاشي أنا 1650 بعد خدمة 30 سنة لابد من نظره حقيقة لضباط الشرطة وأن يتم التطبيق بأثر رجعي والله أعرف ناس بتعاني ومش لاقيه تدفع مصاريف مدارس وعلاج لابد من وقفة رجل واحد جراء هذه الحقوق".

وتدخل رئيس مجلس النواب بقوله:"معاه حق بصراحة ذهلت من الموقف الخاص بمعاشات ضباط الشرطة معاش لا يمكن أن يتناسب مع العطاء اللي تم من هؤلاء هو بيخرج الصبح مش يعرف راجع ولا لأ ضغط العمل نفسه نحن في حاجة لإعادة النظر ولابد أن يعاد النظر في قانون معاشات الشرطة بالمجمل وليس بطريقة جزئية".

وأتفق معه النائب عاطف نصر، عضو مجلس النواب، موجها تحيه لشهدائنا الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدا علي أن معاشات الشرطة صعيفة ولابد من النظر لها ، فيما أتفقت معه النائبة مني منير ، عضو مجلس النواب مؤكدة علي ضرورة أن يطبق بأثر رجعي .

وأكد النائب هشام الحصري عضو مجلس النواب علي أنه كضباط شرطه سابق استقال منذ 2010 معاشه لا يتجاوز 1000 جنيه، وهذا أمر لا يتوافق مع ما يؤديه الضباط من جهود.

وطلب ممثل وزارة الداخلية ، التوضيح للأعضاء بشأن ما تحدثونه مؤكدا علي أن معاشات الشرطة بشكل كامل في قانون خاص بها وتم التقدم به بشكل رسمي للبرلمان، أما ماهو معروض بشأن تسوية بعض الحالات الوظيفية علي مستوي الشهداء والمصابين وآليات التعويض التقاعدي الذي لم يعد يناسب الظروف حيث هذا التعويض لم يكن يتجاوز 20 جنيها منذ عام 1971.

وأتفق معه. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا علي أننا متفقين مع هذا المبدأ وأن ما هو معروض هو تسوية لبعض الظروف الوظيفية ، لكن القانون الكامل لمعاشات الشرطة نحن في حاجة له ولكن لابد من التنسيق مع وزارة المالية كونه في حاجة لاعتمادات مالية، مؤكدا علي أن المعاشات متدنية لا خلاف في ذلك، والمسؤولية تضامنية علي الحكومة مطالبا وزارة المالية أن لا تكون بخيلة في هذه الجزئية، وتقيس الأمر باعتبارات أخري .

من ناحيته أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن تكليف وزارة المالية بهذا الملف أًصبح ضرورة مهمة، من أجل توفير الاعتمادات المالية ، فيما رأي النائب عبدالله شاهين، عضو مجلس النواب ضرورة أن يتدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف ويوفر ذلك من أجل ضباط الشرطة.

وعلق رئيس النواب علي مطالبات رئيس الجمهورية بالتدخل، مؤكدا علي أن الأمر أنه لو كان في الإمكانيات سيرفع المعاشات كلها من قبل رئيس الجمهورية وستكون هناك معاشات تميزيه خاصة لمن يؤدون دورهم الوطني ، ولكن المشكلة مرتبطة بالحكومة طبقا بالدستور خاصة أنها تتصرف في حدود الإمكانيات، مؤكدا علي أن الانفراجه في الاقتصاد كبيرة ، ورصدنا رفع الحد الأدني للأجور وانخفاض في السلع والفائدة تتناقص، ومن ثم هذه الصورة للاقتصاد سيكون لها مدلول إيجابي علي المرتبات والمعاشات والأمر ليس في رئيس الجمهورية وفق الدستور ولكن الأمر في الحكومة التى تتصرف وفق الإمكانيات.

من ناحيته قال النائب عبد المنعم العليمي،:" ابني ضابط برتبه مقدم ولسه بصرف عليه، وضع المرتبات ليس بالصورة المطلوبة ولابد من نظرة حقيقة للمرتبات والمعاشات.