«إسكان البرلمان» تنتهى من مناقشة قانون نقابة المهندسين وتؤجل مادة هيئة التأديب للأربعاء المقبل

قال النائب عماد سعد حمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت خلال اجتماعها اليوم الأحد، من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، سوى مادة وحيدة سيتم البت فيها خلال اجتماع اللجنة يوم الأربعاء المقبل.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة التى سيتم إعادة النظر فيها رقم 61، وتم إرجاء مناقشتها لانها تتعلق بحكم محكمة دستورية خاص بالنقابات، حيث تنص على:

تشكل الهيئات النقابية من درجتين:
تشكل الدرجة الاولى من أحد أعضاء الجمعية العمومية ترشحه العمومية من غير اعضاء مجلس النقابة، رئيسا، وعضوية كل من، مهندس بدرجة استاذ من إحدى كليات الهندسة، او المعاهد العليا او ما يمثلها. عضو من مجلس الدولة بردجة نائب على الأٌل يختاره رئيس مجلس الدولة، عضوا.

مهندس من العاملين بالحكومة او القطاع العام من الشعب التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب، وأقدم منه فى القيد بالنقابة ...عضوا.
عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضاءه من الشعب التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب..عضوا.
وتشكل الدرجة الثانية من:

النقيب..رئيسا
مستشار الدولة لوزارة الرى ..عضوا.
عضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة..عضوا.

ولا يجوز أن يشترك فى اى من الدرجتين احد ممن اشتركوا فى لجنة التحقيق ويجب ان يصدر قرار مجلسش التأديب مسببا.
وأشار حمودة، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماع موسع يوم الأربعاء المقبل، لاستكمال مناقشة المادة ولاطلاع الأعضاء على نص الحكم بالتفصيل ومن ثم الوصول لنص نهائى بشأن هذه المادة.