النواب يتسابقون لإعلان تأييد «قانون هيئة الشرطة»

تسابق نواب البرلمان لإعلان تأييدهم لقانون هيئة الشرطة، مشددين على أن أفراد الشرطة يقدمون أغلى سلعة للوطن، لتظهر مطالبات باعتبار النواب الحاليين ممن كانوا ملتحقين في السابق بوزارة الداخلية، ضمن أفراد الشرطة المشمولين بنصوص القانون.

حيث قال النائب سعد الجمال أنه لابد وأن نتذكر شهداء الشرطة فهم أحياء عند ربهم يرزقون، الأمن هو محور حياة الشعوب، ذقنا مرارة الانفلات الامني عقب ثورة يناير، ومحاولات هدم الدولة وأقسامها الشرطية لهدم الاستقرار، واستعدنا على يد الرئيس السيسي الانتصار على يد الجحافل الإرهابية الغاشمة، فعلمنا حينها مدى أهمية الأمن.

جاء ذلك خلال تعليقه على قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، مؤكدا أن كل مانقدمه من مال لايساوي قطرة دماء واحدة من الشهداء الأبرار، او يوما يقضيه المصابين والمعاقين يعانوه نتيجة ادائهم لرسالة وطنية يؤمنون بها، أود أن أضيف للقانون السادة ضباط الشرطة اللذين أصبحوا أعضاء في البرلمان، ويزيدوا عن 60 عضوا، يؤدوا رسالة لاتقل وطنية عن أدائهم في جهاز الشرطة.

بعدها قال النائب محمد الغول أن نواب الشرطة "منهكين ماديا"، مطالبا بتحسين أحوالهم والاستماع لمطالبهم، قائلا: كل نائم في سربه والناس نيام والضابط ساهر على خدمة الوطن، مؤكدا أن أفراد الشرطة لايتلقوا مايكفيه من مال، رغم أنهم يقدمون أهم سلعة في هذا الوطن.

كما قال النائب شكري الجندي نعمة الأمن التي يقوم عليها جهاز الشرطة والقوات المسلحة هي أهم خدمة تقدم للمواطن في مصر، وكان لزاما علينا كأعضاء أن نبين لهؤلاء تقديرنا، وأننا نعرف المجهود الذي تبذله الداخلية، بهدف إحلال الاستقرار في مصر، وأنه لن يكون هناك نهضة بدون ذلك الأمن.

ليضيف: طلبي من رئيس المجلس والاعضاء، هو الموافقة، مع الوضع في الاعتبار أن شهداء الجهاز من أجل الوطن، يجب أن يتلقوا ترقيات عادية أسوة بالزملاء الأحياء، أي أن من توفى أثناء الخدمة يظل على قيد العمل لحين خروجه على المعاش.

وتابع: أطلب كما النائب سعد الجمال أن 61 نائب تقدموا باستقالاتهم لكي يدخلوا البرلمان، وليس معنى ذلك أنهم يقدموا خدمات أقل مما كانوا يبذلوه في جهاز الشرطة، ويجب حساب الـ 5 سنوات هنا في المجلس، كمدة عمل كاملة في الجهاز الشرطي.