«قوى عاملة» النواب توافق مبدئيا على قانون «شروط شغل الوظائف»

أعلنت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، موافقتها المبدئية علي مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن «بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها» والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة المواد الخاصة بالتشريع للجلسة المٌقبلة.

وسيطرت حالة من الجدل خلال النقاشات بسبب النواب الرافضين والموافقين على فلسفة القانون، خلال النقاشات تحديدا عن الفصل الفوري والمباشر للموظف المدمن أو التدرج في العقوبة بوقفه عن العمل لحين علاجه ثم فصله في حالة العودة للتعاطي مرة أخري.

وقد صرح النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بأن أي موظف تثبت التحاليل تعاطيه، من حقه التظلم لدي الطب الشرعي وذلك علي نفقته الخاصة، وبالتالي في هذه الحالة يكون الطب الشرعي هو الحكم بين الجهة الإدارية والعامل.