البرلمان يرفض اقتراح "السجن المفتوح" .. كمال عامر: مصر لاتعرفه

قررت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، رفض الاقتراح بقانون المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنه 1956 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون.

ورد ذلك بعد استعراض اللجنة للاقتراح بقانون المقدم من النائب أبوطالب، والذى اقترح فيه إنشاء سجن مفتوح علي مساحة 5 الاف فدان للإستصلاح الزراعي وبناء مصانع كعقوبة لأداء فترة السجن لبعض العقوبات للقضايا البسيطة (الجنح) وللذين ليس لديهم سجل إجرامي سابق، علي أن يحصل النزلاء علي أجور رمزية نظير أعمالهم.

وأكدت اللجنة في بيان وزعته على المحررين البرلمانيين، أنه تم رفض الاقتراح لاسيما وأنه ليس هناك ما يمسي بالسجن المفتوح في جمهورية مصر العربية، كما ورد في الاقتراح بالقانون حيث جاء تصنيف السجون في القانون مقسماً إلي 4 تصنيفات، هم (سجون ليمانات، عمومية، مركزية وسجون خاصة تنشأ بقرار رئاسي)، كما أن إنشاء سجن جديد لا يحتاج إلي تعديل في القانون لكنه ينشأ بقرار من وزير الداخلية.

وأوضحت اللجنة، أنه من الناحية القانونية ليس هناك قضايا بسيطة كما ورد في الاقتراح ولكن هناك حبسا بسيطا وذلك وفقا للصياغة القانونية المطلوبة، كما لا يجوز إجبار شخص محكوم علية بالحبس البسيط بالعمل أثناء فترة العقوبة إلا إذا توافرت الموافقة الكتابية لذلك.