لجنة الزراعة بالبرلمان توصي بمد فترة سداد قروض الفلاحين المتعثرين

أوصت لجنة الزراعة والرى والامن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصرى، بمد فترة السداد للفلاحين المتعثرين الحقيقيين، لدى البنك الزراعى، بالإضافة الى متابعة تنفيذ تطوير الشركة الزراعية التابعة للبنك وتعظيم دورها، في توزيع مستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية، وفتح منافذ جديدة لاستغلال الأصول الغير مستغلة بالبنك، وذلك من خلال التعاون بين الشركة ووزارة الزراعة، وكذلك ومتابعة اكتمال خطة تطوير فروع البنك، والتي بدأت بعدد ٢٤٣ فرع خلال المرحلة الأولى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، اليوم الاثنين، برئاسة النائب مجدى ملك وكيل اللجنة، للتعرف على استراتيجية البنك الزراعى في دعم الزراع ودوره في توفير التمويل الميسر للمشروعات الزراعية، على مستوى الجمهورية.

كما اوصت اللجنة، بمتابعة حل مشاكل المتعثرين، والعمل على تقديم مزيد من الخدمات للفلاح المصرى، وقطاع الاستصلاح الزراعى، وسد العجز الادارى في بعض فروع البنك، وسرعة الانتهاء من اعلان نتائج المسابقة الأخيرة التي اعلنها البنك لتعيين بعض الموظفين لسد العجز

وأوصت أيضا اللجنة، بالاهتمام باصحاب المعاشات صحيا واجتماعيا، وتحسين أداء الخدمة، وتفعيل دور البنك، ليكون داعم للاقتصاد القومى بشكل عام، وقطاع الزراعة بشكل خاص.

وشهد اجتماع اللجنة، استعراض خطة تطوير البنك الزراعى، منذ بداية نقل تبعيته للبنك المركزى، كما شهد مداخلات من النواب بشأن ابرز المشاكل التي تواجه البنك، منها ما يتعلق باستغلال الأصول التابعة للبنك، واليات سداد ديون المزارعين بشكل ميسر، ومشكلة قلة فروع في بعض المناطق.