نقاشات مستفيضة عن «شركات الإيداع والنقد» في اقتصادية البرلمان

عقد نواب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا موسعا برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي، حول صلاحيات مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في تحديد هيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي، بعد أن كان ينظمها القانون الحالي بقواعد مجردة فى بنود قانونية تنطبق علي جميع الشركات دون الحاجة لتدخل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.

جاء ذلك ضمن جهود نواب اللجنة لمواصلة النقاشات حول تعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي، حيث نصت المادة 35 مكررا2 بأن يحدد مجلس إدارة الهيئة هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إداراتها وشروط وضوابط إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط والحد الأدني لرأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه والحدود القصوي لمقابل الخدمات التى تقدمها، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه".

أوضح من جانبه النائب أشرف العربي، وكيل اللجنة أن هذه المادة تتعارض مع النصوص الدستورية الخاصة بحماية الملكية الخاصة، وعدم التعرض لها من أحد، في الوقت الذي تنص عليه بالمادة بتدخل مجلس الإدارة في تحديد هيكل الملكية، مطالبا ممثلي هيئة الرقابة المالية بتوضيح وجه نظرهم في هذه الجزئية حتى تكون اللجنة علي بينه من رؤيتهم .، وهو الأرم الذي اتفق معه النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية مؤكدا علي أن هذه المادة يشوبها نوع من الغموض في حاجة إلي توضيح وشرح موسع خاصة أن ضوابط الملكية منصوص عليها في المادة 37 من القانوني القائم ببنود مجردة تنطبق علي جميع الشركات التى تعمل في هذا المجال ومن ثم ما الفائدة من نقلها لصلاحيات مجلس الإدارة.

فيما صرح عبد الحميد إبراهيم، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، بأن الهيئة رأت ضرورة أن يكون لمجلس الإدارة دور فى تحديد هيكل الملكية حفاظا علي نوعية المتعاملين في هذا المجال، خاصة أن مجال ذات أهمية كبيرة ولا يجوز أن يتم السماح لأي شخص أن يتعامل به، وهو الأرم الذي دعا الهيئة للتفكير فى ذلك حتى تكون هناك ضوابط واضحة ومجردة من قبل مجلس الإدارة للهيئة تجاه ملكية الشركات قائلا:" لازم هيئة الرقابة المالية تكون عارفة المتعاملين والملاك للشركات التى تعمل فى سوق المال حتى لا يتأثر سلبا ".

وأكد أن النص القانوني الحالي الذي ينظم عملية هيكل الملكية لا يتيح الفرص للعديد من الجهات للتعامل مع سوق المال، مثلا البنك المركزي يحتاج لعمل شركة أوراق مالية حكومية، ولا يستطيع وفق هذا النص القائم، ومن ثم فى حالة نقل الصلاحية لمجلس الإدارة من شأنه أن يسهل هذه الأمور وفق ضوابط محددة، قائلا:" شركات المقاصة والإيداع والقيد المركزي لها وضع خاص ومش أي حد يملكها وده هيكون دور مجلس الإدارة".

واستعرض إبراهيم ضوابط العمل بشأن الملكية طوال الفترات الماضية، وتطورها، وضروره الحاجة لأن يكون لمجلس الإدارة دور في تحديدها حفاظا علي سوق المال والمتعلمين به، مؤكدا علي أن هذا رؤية الهيئة والقرار النهائي للجنة.

ليطلب النائب عمرو غلاب كلمة استعرض خلالها بنود المادة 37 بالقانون الحالي، مؤكدا علي أنها متضمنه ضوابط محددة للملكية ومن ثم الإبقاء عليها قد يكون الأفضل مع الإشارة للتطورات الأخيرة بأنواع البورصات الجديدة والشركات المتعاملة معها قد يكون الأفضل حتى لا تنقل تحديد هذه الضوابط في يد مجلس الإدارة الذي قد يتغير من وقت لأخر، وقد يكون البديل في ضوابط الترخيص .

وأيده النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أنه لا يتحدث اقتصاد بقدر ما يتحدث قانون، يوجد بند قانوني بالقانوني القائم يحدد ضوابط ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي، والهيئة تريد أن تنقل هذه الصلاحيات لمجلس الإدارة الخاص بالهيئة وهذا أمر مثير للتساؤل حيث قد نفاجأ بوجود مجلس ليست بالصورة والقدرة المطلوبة وليس حكيم فيضع ضوابط ليست بالصورة المطلوبة ومن ثم الأرم يخضع لإطار شخصي، وهو أمر لا يقبل أن يكون في التشريع، ولابد من بند قانوني واضح ومجرد لضبط هذا الأمر دون تدخل من مجلس الإدارة.

من ناحيته قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، أن ملكية الشركات أمر يخص المساهمين وليس الرقيب، ومن ثم دور مجلس الإدارة في هذا الأرم غير مرحب به، فيما أتفق معه النائب محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب، مؤكدا علي أن الملكية لابد أن تكون بضوابط مجردة وفق نص قانوني وليس بتدخلات من مجلس الإدارة أي كان هو.

ولفت مستشار رئيس الهيئة عبد الحميد إبراهيم، بأن الرؤية في تدخل مجلس الإدارة سيكون بضوابط مجردة وليس وفق الهوي، مؤكدا علي أن الرأي النهائي للجنة الموقرة.