البرلمان يناقش إعلان فرض حالة الطوارئ لمدة ٣ شهور.. اليوم

تناقش اليوم اللجنة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قرار رئيس مجلس الوزراء، بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

يأتي ذلك بعد إلقاء رئيس الحكومة، في الجلسة العامة للبرلمان أمس بيانا حول أسباب فرض حالة الطوارئ.
وعقب انتهاء اللجنة العامة من اجتماعها يعرض تقريرها على الجلسة العامة للمناقشة قبل الموافقة على إعلان حالة الطوارئ.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الجلسة العامة للبرلمان أمس، أن قوي الشر والظلام تطمع في زعزعة أمن واستقرار مصر، قائلا: وهذا لن يتم على بلد يحفظها الله وجندها من خير أجناد الأرض.

وأكد أن العمليات الإرهابية لن تعطل عملية التنمية، لاسيما وأن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في عمليات الإصلاح، ببناء البلاد والإصلاح الاقتصادي، مما دفع بعض المنظمات الدولية للإشادة بالأوضاع في مصر.

وجدد التأكيد على التزام الحكومة في حماية الحريات العامة والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

وقال: نرجو من الله أن تسهم حالة الطوارئ في مواجهة الإرهاب والإرهابين، واستكمال خطة التنمية لمصر.

يشمل القرار 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية. وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.