البرلمان يناقش فرض حالة الطوارئ غدا.. مصطفى مدبولي يلقي بيانا على المجلس حول الأسباب.. رئيس الحكومة: قوى الظلام لن تنجح في تعطيل مسيرة التنمية.. ملتزمون بحماية الحريات العامة

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، استعراض بيان الحكومة بشأن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، ودعا عبد العال، اللجنة العامة، للاجتماع غدا في تمام الساعة العاشرة صباحا، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء، بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

يأتي ذلك بعد أن ألقى رئيس الحكومة، بيانا حول أسباب فرض حالة الطوارئ في الجلسة العامة للبرلمان.

وأشار عبد العال، إلى أنه وفقا للدستور والقانون، سيتم مناقشة قرار فرض حالة الطوارئ قبل إحالته للجلسة العامة للمناقشة.

وأكد مصطفى مدبولي، أن قوي الشر والظلام تطمع في زعزعة أمن واستقرار مصر، قائلا: وهذا لن يتم على بلد يحفظها الله وجندها من خير أجناد الأرض.

وأكد أن العمليات الإرهابية لن تعطل عملية التنمية، لاسيما وأن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في عمليات الإصلاح، ببناء البلاد والإصلاح الاقتصادي، مما دفع بعض المنظمات الدولية للإشادة بالأوضاع في مصر.

وجدد التأكيد على التزام الحكومة في حماية الحريات العامة والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

وقال: نرجو من الله أن تسهم حالة الطوارئ في مواجهة الإرهاب والإرهابين، واستكمال خطة التنمية لمصر.

يشمل القرار 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية. وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.