"قوى عاملة النواب" توافق على رفع مرتبات الموظفين المتضررين من التسوية

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيا علي مشروع قانون مٌقدم من النائب عبد المنعم العليمي، والذي يرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعينيهم علي الوظيفة الجديدة.

وطبقا للتشريع الجديد، بعد التعديلات المبدئية التي وافقت عليها اللجنة، يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه علي الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين بالإضافة بمدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.

ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمي، مٌقدم مشروع القانون، إن الموظفين الذين حصلوا علي التسوية تضرروا ضرر كبير بسبب إعادة تعينهم علي وظيفة جديدة بمرتب أقل من الذي كانوا يحصلون عليه قبل التسوية، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه بشكل سريع وحاسم "الموظف كان مرتبه 2000 جنيه بقي أقل من ألف جنيه".

فيما طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، بضرورة تقديم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتقرير شامل عن التسويات وحجم الطلبات التي تم التقدم بها وما تم قبوله وكذلك ما تم رفضه.

فيما انتقد النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس لنواب، خلال طلب الإحاطة الذي طرحه خلال اجتماع اللجنة، تأخر الوحدات الإدارية في إرسال طلبات التسوية المٌقدمة لإدارة الموارد البشرية، للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو ما تسبب في انتهاء المُدة المسموح خلال بالتسوية وبالتالي ضياع فرصة التسوية علي هؤلاء الموظفين، وهو ما يستدعي تدخل لجنة القوي العاملة بالبرلمان لحل أزمة التسويات.

فيما انتقدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوي العاملة، خلال اجتماع اللجنة، تغيب الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن اجتماع اللجنة رغم الأهمية القصوي للموضوع المطروح " المفروض الدكتور صالح الشيخ يبقي مقيم بشكل دائم داخل المجلس لحين الانتهاء من كافة الملفات والمشاكل المتعلقة بالموظفين والعمال".

ومن جانبه قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، إن اللجنة توافق مبدائيا علي مشروع القانون المٌقدم ولكن ستؤجل المناقشة الخاصة به لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.