لجنة الإسكان بالبرلمان تنتهي من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. تحديد الأماكن المحظور تقنينها.. والموافقة على مقترح عماد حمودة بشأن لجنة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع

انتهت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حموده، من مناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سواء المقدم من رئيس اللجنة أو النائب محمد عطية الفيومي.

ووافقت اللجنة، علي جواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكتبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبلة من قوانين خاصة منظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون علي النححو المبين به.
وأقرت اللجنة التصالح في مخالفات البناء، فيما يخص الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقري وتوابعها والمدن وبقصد بها المباني المكتملة والمتمعتة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات. وتُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المٌشار إليها في هذا الفقره بناء علي عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
جاء ذلك بعدما شهدت الفقرة (ج) من البند (8) بالمادة الأولي، حول وضع عبارة "الكتل السكنية القريبة" بدلاً من "الكتل السكنية المتاخمة" الواردة في القانون الحالي، علي أن تُحديد اللائحة التنفيذية نطاق هذه الكتل السكنية بناء علي عرض وزير الزراعة"، لاسيما بعدما أكد المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني أن لفظ "المتاخمة" أثار مشاكل حقيقة عند التطبيق وظهرت اجتهادات في تفسيرها.
واقترح الفيومي، إضافة لفظ "قريبة" بدلاً من "المتاخمة"، لاسيما وأن التفسير والتأويل في اللفاظ يفتح الباب أمام الفساد الأمر الذي يستلزم ضبط الصياغة لتكون حاكمة، إلا أن ممثل وزارة العدل وإن اتفق مع ضرورة تحديد الالفاظ لمنع أي ثغرات لكنه رأي أن "القريبة" كلمة مطاطية، ليعود النائب خالد عبد العزيز ليؤكد أن لفظ "المتاخمة " أيضا يصعب تفسيره وقد يؤدي إلي تمادي الفساد، وانتهي الأمر للتوافق علي وضع لفظ "القريبة" بدلاً من "المتاخمة".
وفي ذات المادة الأولي، وافقت اللجنة علي تعديل البنود (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولي، والمتعلقه بحالات المخالفة التي يحظر فيها التصالح تعديلا، لتنص علي أنه يُحظر التصالح علي أي من المخالفات الأتية : 2 – التعدي علي خطوط التنظيم المتعمدة، وحقوق الأرتفاق المقررة قانوناً، مالم يكن يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيلة معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
ووافقت اللجنة، على تعديل المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنه 2019، في فقرتها الأولي، والخاصة بتشكيل لجنة البت في طلبات التصالح، لتتسق مع اللائحة التنفيذية الصادرة في شأن القانون.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروعي قانوني مقدمين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من رئيس اللجنة عماد سعد حمودة و النائب محمد عطية الفيومي.

وتنص المادة الثانية في فقرتها الأولي من مشروع قانون النائب عماد سعد حموده، والتي وافقت عليها اللجنة اليوم، علي أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة علي النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين علي الأقل من المهندسين المعتمدين لدي نقابة المهندسين (بدلاً من عبارة لدي الجهة الإدراية في القانون القائم) أحداهما مُتخصص في الهندسة المدنية والأخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
كما وافقت اللجنة علي تعديل الفقرة الأولي من المادة الرابعة المنظمة لعمل لجنة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، لتنص علي أن "تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير من مهندس استشاري معتمد من النقابة أو إحدي المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة وذلك عن السلامة الانشائية للمبني المخالف وغيرها من المستندات للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة السته أشهر المحددة لتقديم الطلب".