توجيهات بتنسيق حكومي شامل.. محلية النواب تضع «خارطة طريق» لمعالجة ملف الكلاب الضالة

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، من تقريرها بشأن ملف وأزمة الكلاب الضالة والتي شغلت الرأي العام المصري خلال الفترات الماضية.

وجاء التقرير في قرابة ٨٠ صفحة متضمن الجهود البرلمانية التي تمت من اللجنة على مدار عام ونصف من دراسات وجلسات استطلاع ومواجه بالمسؤولين بالحكومة ومن ثم التوصل لخريطة طريق كاملة للتعامل بشكل متوازن مع هذه الأزمة مع الأخذ في الاعتبار كل وجهات النظر التي طرحت من جانب جميع الجهات المعنية والمهتمة بهذا الملف.

وتضمنت توصيات التقرير توجيه وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات والوحدات المحلية بتخصيص مساحات من الأراضي للهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان وذلك لإنشاء مراكز تختص بالجمع والتطعيم والتعقيم والتخلص الرحيم والأمن للحيوانات العقورةوالرعاية والإيواء بغرض الطرح والتصرف التجاري.

وتضمنت أيضا توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة والمجلس الأعلى للإعلام بوضع برامج للتوعية والتثقيف حيث يعد التثقيف أحد العناصر في عملية الحل الشامل بشأن السلوك البشري حيث إنه يشكل أهم عوامل التغيير في ديناميكية إدارة هذه الظاهرة مع الوضع في الاعتبار أن تكون المبادرات بالتنسيق مع الجهات الحكومية تحت إشراف كوادر مؤهلة وخبراء في هذا المجال وتطبيقاً لذلك ما تم بعد إعصار تسوماني سنة 2004 ،حيث قامت جمعية الكف الأزرق باوبلو بتنظيم حملة تثقيفية بجانب عيادة بيطرية متحركة في السواحل الشرقية والجنوبية لسيرالنكا كما تم توزيع كتيبات حول رعاية القطط والكلاب، وتم عقد محاضرات في المراكز الاجتماعية والمدارس وعقد مناقشات ما بين الفرق البيطرية والجمهور داخل العيادات البيطرية.

العمل على وضع الأطواق الملونة على الحيوان المحصن من مرض السعار ليطمئن الجمهور ويتخلى عن العدائيةالغير مبررة ضد هذه الحيوانات، مع تركيز الجهود الرئيسية في برامج التعقيم على إناث الكلاب دون الذكور لتحقيق النتيجة المطلوبة من عملية خفض السعة الإنجانبية.

وتضمنت أيضا توجيه وزارتي البيئة والتنمية المحلية بالعمل على إخلاء وإزالة المقالب العشوائية للقمامة، وتوجيه وزراتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية بوجوبية تدبير الإعتمادات المالية للاحتياجات نحو تمويل تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل اللجنة التنسيقية العليا وفقاً للجدول الزمني المطروح ولا سيما خلال الأعوام المالية الأولى وذلك لحين تحقيق المستهدف.

وبشأن الكلاب الخاصة المملوكة تضمن التقرير الحد من استيرادها من خلال رفع الرسوم على استيراد الكلاب من الخارج على ان يكون جزء من الرسوم موجه لصالح مشروع الحد من تزايد الكالب الضالة والتشديد على إجراءات تصدير الكلاب بالمعامل المركزية، مع منع استيراد الكالب الشرسة، وتفعيل القانون رقم ٣ لسنة ١٩٦٦ والئحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٧ والتي تنص المادة ٣بضرورة أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام اثناء سيرها في الأمكان العامة والطرق والا جاز ضبطها واعدمها.

وتضمنت أيضا تعديل النصوص العقابية بحيث يكون صاحب الكلب مسئول مسئولية كاملة على سلوكيات كلبه وتوقع العقوبة عليه في حالة تعدي كلبه على الغير وتهديد سالمتهم وصحتهم على أساس أن الكلب إداه للجريمة مثله مثل السكين والمسدس، وتفعيل قانون الضبطية القضائية للأطباء البيطريين لتمكينهم من ممارسة عملهم في المتابعة الصحية البيطرية لمراكزتدريب الكلاب ومزارع الكلاب والمحلات والأسواق التي تتعامل مع الحيوانات.

كما تضمنت إلزام جميع أصحاب الحيوانات الأليفة بترخيص حيواناتهم والتجديد كل سنة بعد اجراء الكشف الطبي وزيادة تكاليف استخراج الرخصة الي الضعف وتؤخذ هذه الزيادة لصالح مشروع الحد من تزايد الكالب الضالة مع تطوير الرخصةلتصبح شريحة اليكترونية، و إضافة رسوم عند تسجيل ادوية او تحصينات او إضافات أعلاف الخاصة بالحيوانات الأليفة لصالح مشروع الحدمن تزايد الكالب الضالة.