وزارة الزراعة تنفي شائعة ذبح اللحوم بطريقة مخالفة للشريعة.. تفاصيل

أكدت وزارة الزراعة، في تقريرها عن رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، على مجهودات الوزارة في تأمين الأغذية، مؤكدة أنه لم يتم استيراد أي شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش. وإنه لا صحة لما يتردد من أنباء تُفيد باستيراد الحكومة شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش.


كما أكدت أن جميع شحنات القمح التى تدخل مصر سليمة تمامًا ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية العالمية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعى المصرى، وأن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة المحاصيل الزراعية المُستوردة وصحة مواطنيها.


وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن الحجر الزراعى المصرى يقوم بفحص كافة الشحنات من الحبوب لضمان خلوها من الآفات، لافتةً إلى أن هناك إجراءات يُجرى اتخاذها قبل استيراد أى شحنة قادمة من الخارج، وبعد وصولها يتم التأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مُطابقة للمواصفات يتم رفضها، ويتم إخطار الدولة برفض الشحنة المُخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمى يُجرى إعداده طبقاً للمعايير الدولية، وإرساله إلى الدولة التى جرى رفض الشحنة الواردة منها.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد باستيراد الحكومة لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة "الصعق الكهربائي"، مُؤكدةً على عدم صحة استيراد الحكومة لحوم مذبوحة بطريقة مخالفة للشريعة "الصعق الكهربائي"، مُوضحةً أن جميع اللحوم المتداولة بالأسواق سواء المحلية "البلدي"، أو المستوردة مذبوحة بطرق آمنة ومطابقة للشريعة الإسلامية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، لافتةً إلى أن هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لمنح شروط الذبح الحلال بما يتفق مع الشريعة الإسلامية وذلك لعدد من الدول.

ونفت أيضا ما تردد حول زيادة أسعار التقاوى لعدد من المحاصيل الشتوية، مما تسبب فى أزمة للمزارعين، مُؤكدةً أن أسعار تقاوى المحاصيل الشتوية هذا العام كما هي بنفس أسعار العام الماضي دون أى زيادات، مُوضحةً أن الدولة حريصة على ثبات أسعار التقاوي حتى يتحقق للمُزارِع أكبر هامش ربح، وذلك من خلال تحمل الوزارة فارق السعر العالمى، مُشيرةً إلى أنها تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيف العبء عن كاهل المزارعين.