بالفيديو.. النائب محمد إسماعيل: السماح لوزير الزراعة بإزالة التعديات على الأراضى دون الرجوع للجهة الإدارية

قال النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الاسكان، أن اللجنة قررت خلال إجتماعها، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، توقيع عقوبة الحجز الإداري وعدم توصيل المرافق، حال تكرار عدد من المخالفات بعد إزالتها وفي مقدمتها إقامة مباني ومنشأت بدون ترخيص، أو التعديات علي خطوط التنظيم ومناطق الردود، التعديات علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الاثار، والأعمال المخالفة لقيود الأرتفاع المقررة قانونا، الاعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للمادة (60) بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم رقم 119 لسنه 2008، والتي تنص علي إزالة عدد المخالفات بالطريق الإدارى وتحت إشراف هندسي متخصص علي نفقه المالك، لاسيما بعد مطالبة النائب معتز محمود بتوقيع عقوبة علي المخالف حال تكرار مخالفته بعد الإزالة.

وأضاف البرلمانى، فى تصريح لـ"تحيا مصر "، أن تكون العقوبة إما الحجز الإدارى أو المصادرة، ليؤكد مستشاري وزيري العدل والتنمية المحلية، أن المصادرة سيكون أمر غير قانوني ولا يمكن تنفيذه، ليتم الاتفاق علي أن تكون العقوبة اللاحقة للإزالة هي "الحجز الإدارى".

وأكد البرلمانى علي أن القانون الجديد يتيح لوزير الزراعة الترحك الفورى لازالة اى تعدى على الاراضى الزراعية فى مهده دون الرجوع لاى جهات ادارية، وجاء نص المادة (60) مكررًا علي أن " تُزال من خلال الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وعلي نفقة المالك، مخالفات المباني والمنشأت والاعمال التي تقام علي أرض وراعية خارج الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية".