«قوى عاملة النواب» ترفع مذكرة إلى عبد العال لسرعة مناقشة قانون العمل

وافق أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة على إعداد مذكرة من اللجنة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لسرعة مناقشة قانون العمل بالجلسة العامة للانتهاء منه وإقراره من أجل خدمة الاستثمار والعاملين بمصر.

قال النائب جبالي المراغي رئيس اللجنة أن قانون العمل به مميزات العاملين والمستثمرين ويجب صدوره في هذ ه الدوره البرلمانية الحالية، مشيرا إلي أن المجلس الاعلي للأجور ينبثق من قانون العمل.

قال النائب محمد وهب الله أن جميع المستثمرين في انتظار قانون العمل قصر، مُشيرا إلي أنه تم عمل حزمة قوانين لصالح المجتمع المصرى وأطالب هيئة مكتب مجلس النواب ادراك القانون في الجلسات لمناقشته وإقراره في الجلسه العامه، موضحا أنه قد آن الأوان لتشكيل المجلس الاعلي للأجور.

كما أوضح النائب وهب الله أنه تقدم بمشروع قانون وموقع عليه عشر أعضاء المجلس لسرعة البدل النقدي الإجازات للعاملين المحالين للمعاش حتي لايلحؤن إلي القضاء وسوف اتقدم بمشروع قانون بماده واحده من أجل تسوية حالات العاملين الحاصلين علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة مطالبا سرعة نزوله الي الجلسه العامه لسرعة صدوره.

وطالب النائب بأن ترسل لجنة القوى العاملة الي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره ضرورة حضوره الي اللجنة لدراسة أمر التسويات وضرورة دراسة موضوع العاملين بالتشجير والعاملين بالصناديق الخاصة للانتهاء من هذه المشكلة لصالح العاملين.

من ناحيتها، قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة أن قانون العمل تم اعداد مواده مواكب لهذه المرحلة وصالح العمال وأصحاب الأعمال، مطالبة بضرورة إنشاء المجلس القومي للأجور حتي يمكن مواكبة المتغيرات التي تحدث بسرعة في هذ المرحله الحالية.

وأعربت النائبة عن أملها في سرعة الانتهاء من قانون العمل لصالح العاملين جميعا، ليطالب بعدها النائب هيثم الحريرى أن تعد اللجنة مذكرة بخصوص تسوية حالات العاملين الحاصلين علي مؤهلات اعلي أثناء الخدمة والرسالة الي رئيس مجلس الوزراء حتي يمكن تعميمه علي جميع المؤسسات لسهولة التسويه لهم.