محمد وهب الله يكشف تجاوزات بيع الأصول غير المستغلة لقطاع الأعمال العام.. البيع يالمخالفة للقرارات الوزارية.. اتجاه للتخلص من الشركة المصرية لتجارة الأدوية.. النائب: لا مانع من التطوير

وجه النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس الحكومة، ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن البدء في اتخاذ إجراءات بيع أصول الشركة المصرية لتجارة الأدوية المستغلة، وكذلك نقل المركز الرئيسي بشبرا لأماكن متفرقة.
وأشار النائب، في طلب الإحاطة إلى أن هذه الإجراءات مخالفة لبنود قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (42)، والتي نصت على أن البيع للأصول غير المستغلة، مؤكدا أن الأصول التي يتم البدء في اتخاذ بيعها مستغلة بالقيمة الدفترية .
وقال النائب: نحن نؤمن بتطوير شركات قطاع الأعمال العام، من خلال استغلال الأصول غير المستغلة والاستفادة من العائد في تمويل خطة التطوير أو سداد المديونيات، وتوفير السيولة اللازمة.
وتابع: لكن صدرت القرارات الوزارية المتعاقبة والتي تؤكد تنفيذ خطة طرح الاصول غير المستغلة أو المستغنى عنها إلى شركات قطاع الاعمال العام طبقا للقرار رقم 42 ، 51 ، 105 وغير ذلك، إلا أن ما نلاحظه في الفترة الأخيرة هو طرح بعض أماكن مستغلة ولا يمكن الاستغناء عنها.
واستشهد محمد وهب الله، بمخزن الشركة المصرية لتجارة الأدوية في مدينة المحلة الكبرى، والمستخدم في توزيع الادوية على الصيدليات الأهلية بمحافظة الغربية، مشيرا إلى أنه تم عمل مزاد لبيعه على أنه أصل غير مستغل.
وأوضح النائب، أنه في منطقة شبرا مصر، يوجد المقر الرئيسي للشركة المصرية على مساحة أكثر من 30 ألف متر، المستغل منها 20 ألف متر مربع، ويعمل به 3 آلاف عامل، بالإضافة إلى المخازن الرئيسية والتي تكلف إنشاؤها مليارات ومجهزة طبقا للمواصفات القياسية للحفاظ على الأدوية ولبن الأطفال.
وأوضح أن هذا المقر يحتوى على مركز كبير لتمويل المستشفيات الخاصة والعامة في مصر ، وفروع بيع للصيدليات الاهلية، وحاسب آلي ومكتب رئيس مجلس الإدارة، وقطاعات الاستيراد والتخزين، والشئون الادارية والتدريب، والإدارة القانونية والمالية والهندسية.
وقال: على الرغم من ذلك يتم الآن اتخاذ إجراءات لنقل هذه الأماكن، تمهيدا لبيع المقر بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تتحدث عن بيع الأصول غير المستغلة، مشيرا إلى أنه يمكن فقط التصرف في 10 آلاف متر تتطل على النيل مباشرة لأنها غير مستغلة.
وشدد محمد وهب الله، على ضرورة التدخل للحفاظ على أصول قطاع الأعمال العام، والالتزام بالقرارات الوزارية في بيع الأصول غير المستغلة فقط.