قانون المرور الجديد.. إجراءات أمنية مشددة لسائقي النقل الثقيل والدفع الرباعي وإعفاء مركبات الشرطة والجيش

أثار قانون المرور الجديد اهتمام بعض النواب داخل البرلمان، وقال أحد المصادر الأمنية في تصريحات صحفية، إن قانون المرور الجديد الذى لا يزال يناقش داخل لجان البرلمان لحين الاستقرار عليه وإقراره، وضع العديد من العراقيل أمام سيارات الدفع الرباعى لمنع استخدامها فى العمليات الإرهابية.

ومن المفترض أن يقر القانون بعض الإجراءات الأمنية المشددة حيال هذه العربات، حيثُ ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور.

أشار أيضا إلى أن قانون المرور ألزم مركبات النقل الثقيل، والنقل الجماعى للركاب، وسيارات الحكومة بوضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، وسرعتها، وموقعها، وبيانات وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية، تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها عند الحاجة.

أما بشأن سيارات النقل والنقل الثقيل، وضع قانون المرور الجديد العديد من الإجراءات الصارمة أيضا لسائقى هذه المركبات، والتى تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكب فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، وذلك لحماية السيارة من السرقات وتتبعها، أو لمتابعة بعض أنواع السيارات التى ثبت استخدامها فى الأعمال الإرهابية فى بعض المناطق الصحراوية.

في حين أعفى القانون من ذلك مركبات القوات المسلحة، والشرطة، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتها، والمركبات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

كما يتضمن القانون الجديد منع من صدر حكم نهائى بإدانته فى إحدى الجرائم الإهاربية أو المرتبطة بها، من الحصول على رخصة قيادة.