النائبة هالة أبو السعد: تعديلات قوانين الأحوال الشخصية هدفها المصلحة الفضلي للطفل

قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية تضمنت مواد تتعلق بالإستضافة وسن الحضانة وترتيب الحاضنين.

وأكدت النائبة هالة ابو السعد، أن التعديلات التي طرأت علي قانون الأحوال الشخصية في عام 1989 و2005 كانت مرتبطة بسن الحضانة بداية من 7، 9 سنوات للولد والبنت الي أن وصلت الي 15 عام حاليا، وأن التعديلات التي قدمتها علي قانون الأحوال الشخصية لم تحدد سن معين للحضانة بل تركتها لمراكز دعم الأسرة لتحدد سن إنتقال الحضانة لكل طفل علي حدى نظرا للإختلافات بين الأطفال
وأضافت "أبو السعد"، في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن الأطفال في مصر أصبحت نسب ذكائها ونضوجها مرتفعة جدا نظرا للتطورات ووسائل التكنولوجيا الحديثة وهو ما يحتم وجود توجيه ورعاية حازمة ويحتاج في سن معين الي إنتقال حضانته من الأم التي تحتويه وتدلله طوال الوقت الي الأب، لذا هذا السن لا يستطيع أحد تحديده الا مراكز دعم الأسرة لمراعاة الإختلافات بين الأطفال حيث أن حالة طفل مصاب بملازمة داون مثلا تختلف عن طفل أخر عادي، مشددة على أن الجميع هدفه هو المصلحة الفضلى للطفل، ومصلحته في أن يكون مع أسرة سوية.

وتابعت عضو مجلس النواب، أنها عندما درست القوانين في دول أخرى وجدت أن لدينا قانون سلبي جدًا، حيث يأتي ترتيب الأب رقم 16 في حالات الحضانة بعد الأم وهو ترتيب متأخر جدا ويجب أن يكون ترتيب الأب بعد الأم مباشرة خاصة في حالة الأب الأرمل حيث يوجد في مصر مليون أب أرمل، وأنه في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي في حال وفاة الأم تتفكك الأسرة بأكملها حيث تئول حضانة الأطفال الي أم الأم بحكم القانون.

وأشارت عضو مجلس النواب، أن القانون الحالي يتيح لغير الحاضن رؤية أولاده في أماكن غي آدمية كمراكز الشباب وحدائق عامة، الي جانب المشاحنات التي تبث في نفس الطفل طوال الوقت نتيجة إحتدام الصدام والوصول الي المحاكم، لذا التعديلات التي تقدمت بها قامت بإلغاء الرؤية وإستبدالها بالإستضافة حيث أنها مطبقة في جميع دول العالم بما فيها دول إسلامية وعربية.

ولفتت إلى أن الحوادث الأخيرة التي حدثت للأطفال وخاصة حالة الطفلة "جنة" التي لقيت مقتلها على يد جدتها من كثرة التعذيب، أثرت كثيرا في المصريين وخاصة أعضاء مجلس النواب بصفتهم مشرعين، لافتة إلى أن هناك العديد من مشاريع القوانين للأحوال الشخصية.

وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية قد يرى النور خلال هذا الدور من الانعقاد نظرا لأهميته بالنسبة للشعب المصري ولأنه يحتاج له.