فيديو..أبو شقة: لن نناقش قانون الأحوال الشخصية الا بعد تقديم الأزهر لقانونه

قال النائب بهاء الدين ابو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اللجنة التزمت بالمادة السابعة من الدستور، وأرسلنا للأزهر لمعرفة موقفة من قانون الاحوال الشخصية، لكان رد مؤسسة الأزهر الشريف ان هناك مشروع قانون متكامل يتم العمل عليه.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريح خاص لـ"تحيا مصر"، ان مؤسسة الأزهر بصدد اعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية، ونحن ألان فى انتظار ورود مشروع القانون من الأزهر، لكي يتم مناقشته بجانب المشاريع المقدمة من النواب.

وأكد النائب بهاء ابوشقة، ان اللجنة عندما تجد أمامها مشروعين لقانون، مشروع مقدم من النواب ومشروع مقدم من الحكومة، يكون الأولوية وفى الصدارة مشروع الحكومة، مؤكدا على انه لا يوجد حد أقصى لرد مؤسسة الأزهر او لتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية.

يذكر أن المادة السابعة من الدستور تنص على، "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".